أخذ موضوع ما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط” في عدد من الجامعات المغربية، حيزا مهماً من الوقت المخصص لجلسة الأسئلة الشفوية لمراقبة العمل الحكومي التي عقدت يوم أمس الاثنين في مقر البرلمان.
وخصصت مجموعتين نيابيتين، سؤالين في هذه الموضوع، ويتعلّق الأمر بالفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار ثم فريق حزب العدالة والتنمية، إذ سائلو وزير التعليم العالي، الذي كان غائباً بسبب إصابته بفيروس كورونا وناب عنه يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عمّا وصفوها بـ”التعهدات العملية لمعالجة هذه الظاهرة المتزايدة التي وضعت سمعة الجامعة على المحك”. وفق تعبير واضعي السؤالين.
وفي جوابه، أكد سكوري أن “هذا الموضوع يهم المجتمع بأكمله وليس فيه أي تسامح وتأخذه الوزارة والحكومة بشكل جدي، بهدف إرساء ميثاق الأخلاقيات بالجامعة وحمايتها من مثل هذه السلوكيات المشينة”.
غير أن سكوري، اعتبر أن هذه الأحداث الأخيرة تبقى على العموم “حالات استثناء ولكن مخصناش نتسامحو معاها”.
وأضاف سكوري قائلا: “الأسرة ديال التعليم العالي نزيهة وقروانا وقراو والدينا بعضهم.. ميمكنش نعممو”.
وأكد أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير الفورية بمجرد علمها بالموضوع في إحدى الجامعات، إلى جانب بحث دقيق، في إطار احترام اختصاصات القضاء، والتزام تام بالحياد”.
وأشار إلى أن “سياسة الجامعة تجاه مثل هذه الأفعال تنبني على مبدأ عدم التسامح مع كل ما يضرب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص عرض الحائط، لافتا إلى أن ضحايا هذا الاستغلال غالباً ما يكونون في موقف ضعف ويحتاجون إلى نقاط وغير ذلك..”.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه عمليا، شكّلت الوزارة لجنة تتألف من ممثلين عن المجتمع المدني باعتبار القضية مجتمعية وممثلين عن مؤسسات دستورية معنية وأساتذة التعليم العالي إلى جانب إشراك بعض الطالبات ضحايا هذا الموضوع.
وأكد سكوري أن هذه اللجنة ستقدم مقترحات في وقت قريب لمحاربة هذا السلوكيات المسيئة للجامعة، إلى جانب ما تم اتخاذه من قبل مثل الرقم الأخضر.
وعرف جواب الوزير تعقيبات من عدد من النواب البرلمانيين، إذ دعوا، إلى عدم التساهل مع مثل هذه السلوكيات معلنين تضامنهم مع ضحايا هذا الملف. في المقابل دعا آخرون إلى عدم الذهاب إلى التعميم والإساءة إلى الأساتذة الجامعيين مشددين على أن هذه الحالات تبقى استثناء.
تعليقات الزوار ( 0 )