أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، متهمة إياه بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا.
قرار المحكمة الجنائية الدولية مرتبط باتهام بوتين بالترحيل غير القانوني لأطفال من أوكرانيا ونقل غير قانوني لمدنيين من أراضي أوكرانيا إلى روسيا.
وهذا القرار يعد الأول من نوعه من طرف الهيئة الدولية، التي تحقق في الصراع في أوكرانيا.
وبشكل منفصل، أصدرت المحكمة أوامر توقيف بحق ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة روسيا لحقوق الأطفال، بنفس التهم.
يذكر أن فريق تحقيق من الأمم المتحدة قال، الخميس، إن نقل أطفال أوكرانيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا وإلى روسيا يشكل “جريمة حرب”، مشيرا أيضا إلى احتمال ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
وكتب المحققون في تقريرهم الأول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 “تمت معاينة حالات نقل وترحيل أطفال داخل أوكرانيا وفي اتجاه روسيا الاتحادية، تنتهك القانون الإنساني الدولي وتشكل جريمة حرب”.
وتؤكد كييف نقل 16221 طفلا إلى روسيا حتى نهاية فبراير. ولم يتمكن فريق المحققين من تأكيد صحة هذه الأرقام.
الرد الروسي
ولم يتأخر رد موسكو على قرار المحكمة، إذ اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو “ليست عضوا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية”، وبالتالي “لا تترتب علينا أي التزامات تجاه المحكمة”.
واعتبرت، في بيان صدر الجمعة، أن “قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين عديم الأهمية”.
ونفت موسكو مرارا الاتهامات بأن تكون قواتها ارتكبت فظائع خلال غزوها المستمر لأوكرانيا منذ عام.
تعليقات الزوار ( 0 )