“الجماعة” تدين منهجية التسويف لـ”وزارة أمزاوي”

أدان قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان، ما أسماه بـ”منهجية التسويف”، التي تهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في تعاطيها مع مطالب الأساتدة بالجامعات ومؤسسات التكوين.

وأعلن المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي للجماعة، في بلاغٍ توصلت “بناصا”، بنسخة منه، عن رفضه لـ”سياسية الاختباء وراء الوباء الذي أصاب العالم، للتطاول على حقوق الأساتذة وتجميد ترقياتهم والاقتطاع من أجورهم والتلكؤ في تحسين وضعيتهم”.

ودعا المصدر، المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، “إلى التصدي بحزم لكل محاولة لا تدفع في اتجاه إخراج نظام أساسي محفز ومنصف ومستجيب للتطلعات المشروعة لكل فئات الأساتذة مادياً واعتباريا، مع تسوية ذوي الحقوق في الأقدمية العامة بالوظيفة العمومية”.

وأكد “رفضه أي تمرير لمخططات ظاهرها الإصلاح، وحقيقتها تدمير مستقبل أجيال هذا الوطن الحبيب، وإفراغ الهياكل المنتخبة من مضمونها، وضرب التدبير التشاركي، وفتح الباب مشرعا لتغول الإدارة الجامعية، … من قبيل ما يسمى بالباكلوريوس وما يروج له من لاتمركز إداري (التصميم المديري)”، حسبه.

وذكّر قطاع التعليم العالي بالعدل والإحسان، المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بـ”وجوب العمل على توحيد التعليم بعد الباكالوريا، ومنها إلحاق مراكز تكوين الأطر (المراكز الجهوية/ مركز التوجيه والتخطيط التربوي/ مركز تكوين مفتشي التعليم) بالجامعة تطبيقا لما نصت عليه كل الوثائق المرجعية الرسمية، وترشيدا للموارد البشرية والمالية”.

وطالبت المصدر، “المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتوفير شروط النجاح لاجتماع اللجنة الإدارية”، مع تسجيل قطاع التعليم العالي بالجماعة، تحفظه على “انعقادها عن بعد، استحضارا لما يمكن أن يترتب عن ذلك من اختلالات”، على حدّ ما جاء في البلاغ.

وحثّ المصدر اللجنة الإدارية على تحمل “مسؤوليتها التاريخية في فحص ما سيعرض عليها بخصوص النظام الأساسي المرتقب فحصاً دقيقاً سواء من حيث المبادئ المؤسسة، أو من حيث المقتضيات المالية المترتبة عن ذلك، إذ لا معنى لتغيير النظام السابق إذ لم يكن مناسبة للزيادة في الأحور، واستدراكاً لحيف عمر طويلاً”.

وأكد على ضرورة “الاستعداد في حال المماطلة إلى خطة نضالية قوية دفاعاً عن الحقوق المشروعة للأساتذة”، موجهاً دعوته للأجهزة الوطنية والدهوية والمحلية إلى العمل على استرجاع وهج النقابة من خلال ربط نضالاتها بالقضايا المجتمعية العادلة.

واستنكر المصدر لـ”تغول أساليب القمع ودوس الحقوق والحريات، وكتم الأصوات الحرة والتشهير بها”، داعياً إلى “إطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم الأستاذ الجامعي المناضل المعطي منجيب”، مؤكداً في الختام، على التضامن مع الشعب الفلسطيني المقاوم، ودعوة كل المناضلين والأجهزة لتشكيل جبهة لليقظة، والتصدي بكل حزم لمسلسل التطبيع بكل أنواعه وأشكاله، ومنها مخططات التطبيع الأكاديمي”، حسبه.