الجزائر تواصل محاولاتها لاستفزاز المغرب.. ومختص يقدم قراءة لما وراء البلاغ الأخير

بعد أيام قليلة من إعلان الجزائر عدم تجديدها لاتفاق الغاز المغاربي-الأوروبي تحت مبرر الأعمال العدائية التي ينهجها ضدها المغرب، يعود نظام تبون من جديد لإشهار ورقة أخرى باتهامه الصريح للمملكة بضلوعها في مقتل ثلاثة جزائريين أثناء تنقلهم على شاحناتهم في إطار حركة مبادلات تجارية عادية.

وقد خلف بلاغ الرئاسة الجزائرية فور الإعلان عنه ردود فعل متباينة، اختلفت بين من رأى أن النظام الجزائري يحاول من خلال سلسلة البلاغات هاته أن يصدر أزماته الداخلية نحو محيطه الإقليمي وخاصة جاره المغرب، وبين من اعتبر أن البلاغ قد جاء متسرعا لا من حيث وقت الإعلان ولا من حيث الطرف الذي تم اتهامه، خاصة وأن المسألة لا تقبل الإشارات العشوائية بأصابع الاتهام بين هذا وذاك.

عبد العالي بنلياس، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة محمد الخامس بالرباط، أوضح أن الجزائر عبر بلاغها الأخير، تحاول مرة أخرى الانتقال إلى مستوى آخر من الاستفزاز من خلال اتهام تورط المغرب في أحداث مفتعلة ومفبركة، بنية جره إلى رد الفعل، وإعطاء مبرر لعملية عسكرية ضد المغرب وتوسيعها بإقحام مليشيات البوليساريو لخلط الأوراق في المنطقة، وبحثا في نفس الوقت عن إيجاد مخرج لأزمتها الداخلية وتحويل انتباه المجتمع الدولي من محاولة إيجاد حل سلمي لنزاع الصحراء المغربية وفق قرارات مجلس الأمن إلى البحث عن أيجاد حل للنزاع العسكري التي تحاول الجزائر جاهدة وبكل الوسائل إشعالها في المنطقة.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري في تصريح لجريدة بناصا، أن التحولات التي يعرفها ملف وحدتنا الترابية والوضع المتميز الذي أصبح يحتله المغرب على المستوى الإقليمي والدولي، وإحكام سيطرته على الوضع في منطقة الكركرات كنقطة ربط بين المغرب وباقي دول إفريقيا، والتي تضمن تدفق السلع من وإلى أفريقيا والقادمة والمتجهة إلى أوروبا، دفع بالنظام الحاكم في الجزائر إلى اتخاذ عدد من القرارات التي يمكن أن تثير انتباه المجتمع الدولي كقطع علاقتها الدبلوماسية مع المغرب، أو محاولة الضغط على المغرب من خلال وقف تدفق الغاز في أنبوب الغاز الذي يمر فوق التراب الوطني، ثم اتهام المغرب بالتورط في حرائق الغابات وغيرها من الاتهامات التي تكتسي طابعا عدائيا.

وتابع بنلياس أن كل هذه الأعمال لم يعر لها المجتمع الدولي الاهتمام بل صار طالب باستمرار المغرب والجزائر إلى الحوار وحسن الجوار، كما أن المغرب لم ينجر ورائها بل تعامل معها بحكمة وتبصر وبعد النظر، لإيمانه العميق بأهمية الاستقرار في منطقة المغرب العربي وأن الحوار وحسن الجوار هما الكفيلان بحل كافة المشاكل العالقة بين البلدين.

وأردف المتحدث ذاته إلى أن ما ساهم أيضا في الخطوة الجزائرية هو الهزائم الدبلوماسية المتتالية للجزائر في المحافل الدولية، بسبب عدم انتباه الدول إلى خطابها السياسي الذي يجتر قرابة نصف قرن أطروحة تصفية الاستعمار التي لم تعد لها أي أهمية، بحكم أن هذه الأطروحة ليس لها أي أفق سياسي لحل هذا النزاع، ومن ثمة تفاعل المجتمع الدولي إيجابا مع المبادرة المغربية المتعلق بالحكم الذاتي التي تقدم حلا واقعيا لهذا النزاع.

ونوه أستاذ القانون الدستوري بالدبلوماسية النشطة التي يقودها المغرب في منطقة أمريكا اللاتينية والتي أثمر ت سحب مجموعة من دول هذه القارة اعترافها بالجمهورية الوهمية ودعم جزء منها لسيادة المغرب على صحرائه، إما بشكل صريح أو ضمني، فضلا على الدور الذي أصبح يلعبه المغرب على مستوى القارة الإفريقية والتعاون جنوب جنوب وغيرها من المبادرات التي يقودها المغرب على مستوى إفريقيا، وفي علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم، خصوصا الدول الكبرى المؤثرة في السياسة الدولية، فضلا على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية.