الجزائر تتدخل لإفشال انقلاب عسكري على إبراهيم غالي.. وقياديون وأعضاء في “الميليشيات” يعلنون الانسحاب

أحبطت السلطات الجزائرية، محاولة انقلابية في مخيمات تندوف، على زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، إبراهيم غالي، المتهم بالتورط في الفساد وحماية الاختلالات التي يرتكبها قادة “جماعة الرابوني”.

وكشف منتدى “فورساتين”، أن الناحية العسكرية الأولى التابعة لـ”البوليساريو”، تعيش منذ أبريل الماضي، على وقع “تمرد جماعي، انطلق بالقبض على قائد الناحية الأولى رفقة مسؤول الإمداد، بسبب تورطهما في فضيحة اختلاس موثقة استهدفت أموالاً وشاحنة مليئة بالمحروقات تجاوزت حمولتها الإجمالية 25 طنا”.

وأضاف المصدر، أن هذه الواقعة، دفعت مجموعة كبيرة من المحتجزين بالمخيمات، إلى “محاصرة مقر قيادة الناحية، ومصادرة مفاتيح سيارات مسؤوليها ومنعهم من الخرج، فضلا عن تنفذ اعتصام مفتوح داخل المنطقة العسكرية، إلى حين محاكمة المتورطين ومن يتعاون معهم”.

وتابع “فورساتين”: “أياماً قليلة بعدها، خرج غالي بتعيينات وتعديلات فيما يسمى قادة النواحي ونوابهم، لم تشمل إعفاء قائد الناحية الأولى المتورط في الفساد، وهو ما فهمه المتمردون داخل الناحية العسكرية، احتقارا لهم، وتشجيعا على الفساد المستشري داخل المؤسسة العسكرية، بل وتورط إبراهيم غالي فيه، ومباركته لما يحصل من سرقة دون اتخاذ أي إجراء”.

وبسبب هذا الأمر، قرر “عناصر الناحية العسكرية الأولى تصعيد الاحتجاج والتمرد على جبهة البوليساريو وقيادتها، وإعلان الانشقاق إلى حين إنصافهم وفتح تحقيق في القضية المعروضة، أتبعها المحتجزون لاحقا بمطالب تتعلق بالتحقيق في تورط غالي في الفساد المالي، قبل أن تتحول المطالب إلى شبه إجماع على الانقلاب عليه”.

وتلى هذا الوضع، يضيف المصدر، “مجموعة من التحركات المدنية والعسكرية، وإعلانات متفرقة من قياديين كبار إلى ضرورة تدارك الوضع، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل غرق السفينة، لتتبلور بعدها تحركات سرية للإطاحة بإبراهيم غالي، استطاع النظام الجزائري رصدها وإفشالها في المهد، بعد إيصال المعلومات إلى غالي ورفاقه، واختيار مسار التهديد والوعيد، وتخيير المنشقين بين الانسحاب والاستقالة أو السجن في حالة إصرارهم على الاستمرار في تبني خيار الانقلاب”.

بعد استتباب الأمر، وتهديد رموز الانقلاب وإفشال المخطط في بدايته، يقول المصدر، “قام قبل أيام، إبراهيم غالي بتنظيم زيارة استعراضية التقى فيها مع بعض قادة أركان ما يسمى “الجيش”، وتم تسريب لقطات من هذا اللقاء وتعميمه على وسائل التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري، واختير لها رسالة عتاب وتحذير من خطورة تصوير غالي وهو في اجتماع مع قادة الأركان، رغم أن الأمر كله مجرد مسرحية لا أقل ولا أكثر”.

وأبرز المنتدى، أن تصوير الفيديو، “جاء عن سبق إصرار وترصد، يراد منه بعث رسالة إلى المنضوين في صفوف ميليشيات البوليساريو، من مختلف النواحي، على أن الجميع على قلب رجل واحد، ومحاولة عزل تمرد عناصر الناحية العسكرية الأولى، وهو ما حصل بالفعل، حيث صدم المتمردون بالناحية العسكرية الأولى من استقالة بعض القادة، بعد التهديد الجزائري، والتسوية مع إبراهيم غالي”.

وفي بداية الأمر، “قرر قرابة 70 عسكريا التخلي عن زيهم العسكري يوم أمس، والخروج من خدمة البوليساريو، والتحق بهم ليلة أمس 65 عسكريا من نفس الناحية، تلتها إعلانات متفرقة من عدد من المنتسبين لباقي النواحي العسكرية، ومنهم من أعلنها في الملأ ومنهم من نشرها في وسائل التواصل، ولا زالت الاستقالات وإعلانات الخروج من الخدمة تتوالى”.

ونبه “فورساتين”، إلى أن “قيادة عصابة البوليساريو تسارع الزمن لاحتواء ما يمكن احتواءه”، متسائلاً: “فلمن تكون الغلبة؟! هل لدسائس النظام الجزائري وزبانيته باستثمار معطيات التجسس على المقاتلين لاستباق تحركاتهم، وكذا تهديدهم ورشوتهم؟ أم أن كرة الثلج ستكبر لتصل باقي النواحي العسكرية ولن يستطيعوا لوقفها سبيلا؟! الأيام القابلة ستحمل الجواب”.