نطقت محكمة بومرداس الابتدائية في الجزائر، ليلة أمس الخميس، بسجن المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل والوالي السابق لولاية تيبازة موسي غلاي بـ12 سنة حبسا نافذا لكل واحد منهما بسبب تورطهما في قضية فساد خلال فترة حكم النظام السابق.
واستنادا لمصادر جريدة بناصا، فإن القضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ للمسؤولين المتورطين اللذين نهبا عقارات كثيرة ومشاريع ضخمة وكونا ثروة طائلة.
وأدانت ذات المحكمة أيضا، كل من الوزير السابق للفلاحة والأشغال العمومية قاضي عبد القادر، والوالي السابق لولاية تيبازة العياضي مصطفي بـ10 سنوات سجا نافذا لكل واحد منهما.
المتورطين كذلك في قضية فساد أخرى تم دمجها في قضية واحدة بسبب تداخل الوقائع فيما بينهما و إيداع شكوى واحدة.
وسلطت المحكمة في نفس القضية على المتهم “شفيق الهامل” ، ابن المدير العام السابق للأمن الوطني ، بـ 3 سنوات سجنا نافذة و وزير المالية السابق ،حاجي بابا عمي بـ 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ، ورئيس أمن الولاية السابق لنفس الولاية” جاي جاي سليم” ب 3 سنوات سجنا نافذا.
ونطقت المحكمة في نفس القضية كذلك بعقوبة بـ 5 سنوات سجنا نافذا على مدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية، “بوعمرارين علي” و سنتين سجنا نافذا على كل من ” حدو عبد الرزاق” المدير السابق لمديرية المناجم والصناعة بنفس الولاية و” بوعمامة محمد” المحافظ العقاري السابق بالقليعة بنفس الولاية ،و سنة سجنا نافذا ضد ” زراد عبد الحكيم “، مستثمر خاص.
تعليقات الزوار ( 0 )