الجزائر: الصراع يحتد في قمة هرم السلطة بين الجنرالات وتبون.. أزمة حوكمة تهدد استقرار البلاد وتُعمق الانقسامات العسكرية والسياسية

تحت عنوان:  “توترات في قمة هرم السلطة الجزائرية بين تبون وشنقريحة وقايدي”، كشف تقرير فرنسي حديث، أن الجزائر تشهد أزمة حكم غير مسبوقة.

وأوضحت صحيفة “ساحل أنتليجنس” الناطقة بالفرنسية، أن التوترات تتفاقم بين أركان السلطة السياسية والعسكرية، ما يعكس صراعًا متزايدًا داخل أروقة الحكم بين الرئيس عبد المجيد تبون وكبار القادة العسكريين، وعلى رأسهم الفريق سعيد شنقريحة، والجنرال محمد قايدي، الذي وُضع تحت الإقامة الجبرية.

وفي قلب هذه الأزمة، تتجلى مواجهات غير معلنة بين الرئيس تبون، الذي يسعى لتعزيز نفوذه، والفريق شنقريحة، الذي يصر على بسط سيطرته المطلقة على المؤسسة العسكرية. أما الجنرال قايدي، الذي كان يُنظر إليه كخليفة محتمل لقيادة الجيش، فيمثل تيارًا أكثر انفتاحًا على القوى الغربية، وهو ما جعله عرضة للإقصاء والتهميش.

وبحسب المراقبين، فإن الرئيس تبون حاول دعم قايدي لإحداث توازن في مراكز النفوذ داخل المؤسسة العسكرية، لكن شنقريحة رد بإجراءات حاسمة، تضمنت سلسلة من الإقالات والإقصاءات داخل الجيش، مستهدفًا قيادات يشتبه في ولائها لقايدي.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد تسببت هذه التحركات في حالة من القلق داخل أوساط الجيش، حيث يرى البعض أنها تعكس انقسامات داخلية قد تؤثر على استقرار المؤسسة العسكرية، التي تُعد العمود الفقري للنظام السياسي في الجزائر.

ويُعرف شتقريحة بولائه للتيار الوطني المحافظ، وبتشدده ضد أي محاولات لإعادة هيكلة الجيش بعيدًا عن سلطته. وبالمقابل، يبدو أن تبون يسعى إلى إحداث توازن في مراكز القوى، لكن في ظل الصراعات الداخلية، تتعزز قبضة شنقريحة على المؤسسة العسكرية، مما يضعف مناورات تبون السياسية.

ولم تقتصر التوترات على الجانب العسكري فقط، بل امتدت إلى السياسة الخارجية، حيث تُتهم بعض الشخصيات داخل المؤسسة العسكرية بإقامة علاقات موازية مع جماعات مشبوهة في منطقة الساحل، مما أثار تساؤلات دولية حول مدى تماسك الموقف الجزائري في الحرب على الإرهاب.

وأدت عمليات الإقالة المتكررة داخل الجيش إلى توترات إضافية، حيث يُنظر إليها على أنها محاولة لإعادة ترتيب المشهد لصالح جناح معين على حساب الآخر.

وفي ظل هذه الأوضاع، يتساءل المراقبون عن مدى قدرة النظام على تجاوز هذه الصراعات الداخلية، لا سيما في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.

وفي الوقت الذي تكافح فيه الجزائر لتعزيز نفوذها الإقليمي والدولي، فإن حالة عدم الاستقرار داخل الجيش والحكومة قد تؤثر على مكانتها، خاصة إذا استمرت هذه التوترات في التصاعد دون حلول سياسية واضحة.

ومع غياب توافق بين أقطاب السلطة، قد يجد النظام نفسه أمام تحديات غير مسبوقة، قد تعيد تشكيل المشهد السياسي والعسكري في البلاد.