الجبهة الاجتماعية تندد بـ”قمع” وقفتها أمام البرلمان

أدانت السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية، التي تضم عددا من الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية “العنف” الذي طال المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، التي خاضتها، يوم الخميس المنصرم، أمام البرلمان.

وأوضحت في بلاغ لها أن المشاركين في الوقفة تعرضوا “لعدد كبير من جميع أنواع القمع.. وتم تعنيف عدد من المحتجين/ات الذين تمكنوا من الوصول إليها بالدفع والركل واللكم، ولم يستثن منهم قياديون في الجبهة، هذا فضلا عن مضايقة الصحافيين وترهيب المواطنين”، وفق تعبير البلاغ.

وأضافت: “ولم تقدم السلطات القمعية مبررا قانونيا لما أقدمت عليه سوى تذرعها بقانون الطوارئ الصحية الذي لا علاقة له بتنظيم الاحتجاجات سيما أن الوقفة كانت ستنظم في احترام  لهذا القانون بحمل الكمامات والحفاظ على المسافة الضرورية بين كافة المشاركات/ين”.

وفيما أدان التنظيم نفسه “استغلال قانون الطوارئ الصحية لتكميم الأفواه وفرض الحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة، وتمرير سياسات معادية لمصالح وطموحات الجماهير الشعبية”، أكد في نفس البلاغ على أن “القمع لن يثني الجبهة الاجتماعية المغربية وكافة القوى المناضلة من خوض النضال الوحدوي  لفك الحصار على العمال وكافة الفئات المناضلة”.  

وردا على إقدام السلطات الأمنية على منع الوقفة بمبرر حالة الطوارئ الصحية، تساءل مصطفى السناوي، برلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي إلى وزير الداخلية: “فهل هذا المبرر مبرر قانوني؟ وهل هناك سند مقنع لاتخاذ قرار المنع؟ ولماذا تم السماح بتنظيم وقفات واحتجاجات مماثلة دون منعها؟ ولماذا منع هذه الوقفة الرمزية ضد ضرب الحكومة للمكتسبات الاجتماعية؟ وهل تعتبرون السيد الوزير أن ما قامت به السلطات والذي شاهده الجميع يحترم الاحترازات الوقائية أو بالعكس كان يخرقها؟”

وزاد متسائلا: “وهل كان من الضروري في هذه المرحلة الحرجة أن تعمل حكومتكم على تكميم أفواه من يحتج ضد الظلم المعاش والحيف والمعاناة وضرب المكتسبات وتغييب الدولة والحكومة للبعد الاجتماعي في سياساتها بل سعيها إلى الاستمرار في تسييد سياسات ليبرالية متوحشة؟ ألم يكن من الأحرى من سلطاتكم العمومية أن تركز فقط على الحرص على ضمان شروط الوقاية والتباعد الاجتماعي خلال الوقفة بدون منعها”.

وخاطب وزير الداخلية بالقول: “إنكم تؤكدون استمراركم في الهجوم على الحريات وتؤكدون المنحى التراجعي في احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ومنصوص عليها في الدستور وفي كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وساءل  نفس الفاعل السياسي وزير الداخلية عن “الإجراءات التي تعتزمون القيام بها للحد من هذه الممارسات المخلة بالحريات وبحقوق الإنسان”، وفق تعبيره.