أثار فريق الحركة الشعبية داخل مجلس النواب، موضوع التوزيع غير العادل للاستثمارات التي يستقطبها المغرب، على الجهات، في ظل الفوارق الشاسعة بين مناطق المملكة، وتركز أغلب المشاريع والأوراش والشركات في المدن الكبرى بجهتي الرباط والدار البيضاء، إضافة لطنجة بالشمال.
وتوجه الفريق الحركي بسؤال كتابي، عبر نائبته فاطمة الكشوتي، قالت فيه إن المغرب عرف خلال العقدين الأخيرين تطورا كبيرا في مختلف الميادين، ما أدى إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، مضيفةً أن المغرب استطاع “جلب الاستثمارات الخارجية بفضل السياسة الحكيمة، وسمعة البلد الطيبة، وموقعه الجغرافي المتميز، والاستقرار الذي ينعم به”.
وتابعت أن هذا الأمر، جعل المغرب يصبح “ورشا كبيرا للعديد من المشاريع المهمة التي نعتز ونفتخر بها، و قبلة للعديد من المستثمرين الأجانب والشركات الكبرى”، مسترسلةً: “نعتقد أن أهم سؤال يجب أن نطرحه اليوم هو: كيف يمكن توزيع هذه الاستثمارات بشكل عادل بين الجهات لتقليص الفوارق الكبيرة بينها وتمكين جميع المناطق من الاستفادة من ثمارها؟”.
ونبهت إلى أن “الكل يعلم أن هناك جهات تستقطب أغلبية الاستثمارات، وأخرى لا زالت تنتظر نصيبها من الاستثمارات ومن فرص الشغل”، مردفةً أنه وبلا شك، أن الوزير يعلم جيداً “أن ساكنة الشرق تعيش متاعب ومشاكل كبيرة بسبب تفشي الركود الاقتصادي والتجاري، وغلاء المواد الغذائية والاستهلاكية بصفة عامة، وارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز 20% بالجهة أي ما يزيد عن ضعف المعدل الوطني”.
وأبرزت أن “هذا راجع بالأساس إلى غياب العدالة المجالية والتوزيع غير العادل للمشاريع والاستثمارات بين الجهات، واعتماد نسبة كبيرة من الساكنة، منذ أزيد من 50 عاما، على التهريب المعيشي والاقتصاد الغير المهيكل، وأيضا إلى الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومتان السابقة والحالية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19”.
ومن أجل الخروج من هذا الوضع الصعب وهذه الأزمة الخانقة التي تعيشها ساكنة الجهة الشرقية، لتمست الكشوتي الكشوتي من الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة بدايةً عبر “تقديم تحفيزات ضريبية وعقارية للمستثمرين، فثمن المتر المربع للعقار في المناطق الصناعية جد مرتفع، كما أن تعدد الرسوم والضرائب ونسبها المرتفعة لا يشجع المستثمرين على الاستثمار وإقامة مشاريع في الجهة”.
ودعت النائبة نفسها، أيضا، إلى “تخفيض نسبة الفوائد البنكية المطبقة على القروض الاستثمارية والسكنية”، مع “اعتماد الشباك الوحيد وتبسيط المساطر الإدارية وتسريع معالجة الملفات”، و”إنشاء بوابة وبنك إلكتروني للمعلومات حول مجالات وفرص الاستثمار، وتسهيل الحصول عليها وتشجيع المستثمرين بحسن الاستقبال ومساعدتهم بالإرشاد والتوجيه ومواكبة المشاريع”.
هذا، وطالبت الكشوتي بـ”تقديم بدائل حقيقية للتهريب المعيشي، وخلق مناطق التجارة الحرة بالجهة لتسريع وتيرة التنمية وتنشيط الاقتصاد والحد من الفقر والبطالة في المنطقة”، مسترسلةً: “نحن مقتنعون أن إغلاق الحدود في وجه السياح وأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج جنبنا آلاف الوفيات، لكن مع الأسف الشديد، كان له وقع سلبي كبير على الاقتصاد والرواج التجاري والتشغيل بالجهة الشرقية”.
وشددت على أن “نسبة كبيرة من المهاجرين من أبناء المنطقة، كان لغيابهم عن المنطقة لأزيد من سنتين كثير من الأثر، مما زاد في تفاقم نسبة البطالة وفي الركود الاقتصادي والتجاري، وبالخصوص الأنشطة والخدمات والمواد المرتبطة بالعقار وأشغال البناء، وأيضا السياحة وما يرتبط بها من خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق وقطاعي النقل والصناعة التقليدية”.
وواصلت أنه بالإضافة إلى ذلك: “الركود الذي عرفته تجارة الملابس والمواد الغذائية وغيرها. وقد تسببت هذه الأزمة خلال السنوات الأخيرة في تسريح آلاف العمال والمستخدمين في العديد من القطاعات”. لذا، تتابع الكشوتي: “فالجهة الشرقية اليوم في حاجة إلى إجراءات عاجلة وسريعة لتحفيز المستثمرين وتشجيع الاستثمار والتشغيل”.
وذكّرت بأن “نسبة كبيرة من الساكنة، وبالخصوص فئة الشباب وحاملي الشهادات، تعاني من تفشي البطالة”، كما أن الجهة، “في حاجة أيضا إلى تأهيل البنيات التحتية وتجهيز الأحياء والقرى بالماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي، وبناء المزيد من المدارس والمؤسسات الصحية وملاعب القرب، ودور الثقافة، ودور الشباب، ودور النساء، ودور الطالبات ودور الجمعيات، والمزيد من فضاءات الأطفال والمساحات الخضراء”.
إلى جانب ذلك، طالبت الكشوتي بـ”فتح وإصلاح الطرق لفك العزلة عن الدواوير، وتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية باعتبارها تراثا وطنيا وموردا ماليا مهما للجماعات الترابية ومدرا لأعداد مهمة من فرص الشغل”. مسائلةً الوزير “عن الإجراءات التي ستتخذونها لتوفير فرص الشغل ومعالجة مشكل البطالة الذي تعيشه الجهة الشرقية، وعن التدابير التي ستعتمدونها للنهوض بها؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )