التّشطيب على أسماء مواطنين بدون انتماءات من لوائح الانتخابات العامة يثير الجدل

تفاجأ مجموعة من المواطنين في مختلف جهات المغرب، بالتشطيب على أسمائهم من اللوائح الانتخابية العامة، دون تقديم أي توضيحات بخصوص الأسباب التي دفعت السلطات إلى اتخاذ هذا القرار، الأمر الذي خلق حالة من السخط العارم في صفوفهم، مطالبين بتصحيح الأخطاء الحاصلة وتجنب حرمان المغاربة من حقّهم في التصويت.

وخلافاً للمبرّرات الشائعة التي تقول إن التشطب طال الأشخاص المتابعين أمام القضاء، فإن جريدة “بناصا”، وقفت على حذف عدد من المواطنين الذين لا يملكون أي شء في سجلهم العدلي، إلى جانب أن بعضهم لا ينتمي إلى أي حزب، ويصوت في الانتخابات التشريعية والجماعية، بناء على الحصيلة التي تقدمها الأحزاب السياسية.

وقال أحد المعنيين بالتشطيب، في تصريح لجريدة “بناصا”، إنه تفاجأ، بعدما حاول التأكد من نقل قيده إلى حي جديد في مدينة زايو بإقليم الناظور، بتوصله برسالة تفيد التشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية العامة، دون تقديم أي توضيحات لأسباب اتخاذ القرار، الذي اعتبر تعسفيا ضد، وحرماناً لمواطن من حقه في اختيار من يدبر شؤونه.

وأضاف المتحدث الذي فضل عدم ذكر اسمه: “كنت مسجلاً في اللوائح الانتخابية، وسبق لي أن أرسلت رقم بطاقته الوطنية إلى الرقم 2727، قبل شهرين، وكنت أتوصل برسالة بالجماعة التي أنتمي إليها، غير أنه، قبل حوالي شهر، حاولت نقل القيد إلى حي آخر، لكني تفاجأة قبل يومين، بعد أن حاولت معرفة مكتب التصويت، برسالة تؤكد التشطيب على اسمي”.

وعكس الاتهامات التي وجهها حزب العدالة والتنمية إلى وزارة الداخلية، بشأن استهداف منتخبيها، والأعضاء الذين يخططون للتصويت لصالحه، فإن الشخص المعني، لا ينتمي إلى أي حزب، وفق تأكيده، إلى جانب أن تصويته في الانتخابات الجماعية والتشريعية لسنتي 2015، و2016، كان لصالح الاستقلال في المرة الأولى، والتجمع الوطني للأحرار في الثانية.

ومن جانبه، اعتبر شخص آخر ممن طالهم التشطيب، بأن ما تقوم به السلطات منافٍ لمضمون الدستور، مشدداً على أن “القرار، يحرمنا من حقنا في اختيار من يدبر شؤوننا في الجماعات الترابية، ومن يمثلنا في البرلمان، وهو ما يعني أن ادعاءات الديمقراطية والتحول الديمقراطي لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع، في ظل أن التشطيب غير مبني على أي أساس قانوني”.

وأكد المتحدث لـ”بناصا”، أنه “لا أنتمي إلى أي حزب، وتصويتي في الانتخابات يتم بناء على الحصيلة التي حققتها الأحزاب والوعود المقدمة منها، مع مراعاة كونها قابلة للتحقيق، وسبق لي في الماضي أن أدليت بصوتي لصالح عدة أحزاب”، مشدداً على أنه “لم يصدر في حق أي حكم قضائي، وليست متابعاً في المحاكم، ولابد لوزارة الداخلية من أن تعطي توضيحات بخصوص الأمر”.

يشار إلى أن قيادات في حزب العدالة والتنمية، هاجمت التشطيب على مجموعة من الأسماء المنتمية لها، على رأسها عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لـ”البيجيدي”، معتبرةً أنه استهداف لها قبل أسابيع قليلة على الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية المقبلة.