التنسيق الرباعي لأطر التوجيه يُثمن مخرجات اتفاق 10 دجنبر ويُعرب عن “استهجانه” لبيان “نقابة مفتشي التعليم”

ثمن التنسيق النقابي الرباعي لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، ما جاء في اتفاق 10 دجنبر 2023.

واعتبر التنسيق الرباعي، في بيان توصلت جريدة بناصا بنسخة منه، أن ما جاء في الاتفاق استجاب للمطالب الفئوية الخاصة بنساء ورجال التعليم داعيا إلى “الاستمرار بنفس الإرادة الجادة نحو تنزيل مقتضياته، والطي الكلي لجميع الملفات العالقة”.

 وأضاف البيان بأن التنسيق الرباعي واكب أطر التوجيه والتخطيط من داخل مؤسساتهم النقابية، الحوار “الجدي والمسؤول” الذي باشرته النقابات المحاورة مع الفريق الحكومي الذي عينه رئيس الحكومة تحت إشرافه، من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بضمان الزيادة في الأجر لجميع الفئات العاملة بالقطاع وتعديل جميع البنود غير المتفق عليها بالنظام الأساسي الذي تم تهريبه بما يضمن عودة الدراسة بشكل عادي داخل المؤسسات التعليمية العمومية.

وأعلن البان عن تضامنه التام  مع نضالات الشعب الفلسطيني، وإدانتهم للجرائم الصهيونية في حقه.

كما نوه بما سماها بـ”الجهود الجبارة التي بذلتها المكاتب الوطنية للنقابات المحاورة خلال جولات الحوار الماراطونية من أجل الطي النهائي والكلي للملفات العالقة وفي مقدمتها حق المستشارين و مسيري المصالح المادية والمالية في تغيير الإطار لمفتش في التوجيه والتخطيط و مفتش الشؤون المالية والإدارية”.

كما أعرب نفس البيان عن تضامنه المبدئي وغير المشروط مع نضالات الشغيلة التعليمية ومطالبتهم وزارة التربية الوطنية بالإسراع في مراجعة النظام الأساسي مراجعة شاملة بناء على الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والنقابات ذات التمثيلية.

ولم يفوت البيان الفرصة لإعرابه عن “استهجانه” لبيان “نقابة مفتشي التعليم” المؤرخ في 11 دجنبر 2023 والذي “يبين مرة أخرى عن شذوذها عن العمل النقابي النبيل المتمثل في الدفاع عن الفئة التي تدعي تمثيلها وعن تجويد المنظومة التعليمية، حيث تأبى إلا ان تبرهن في كل محطة عن مدى “نضالها” ضد مختلف فئات الشغيلة التعليمية، في مقاربة “نقابية مشبوهة ” تعتبر مهاجمة فئة اخرى “نضالا ” وواجبا “نقابيا ” لا يجد اساسه في اي تصور للعمل الاحتجاجي الحقيقي”.

كما استنكر البيان ما وصفها بـ”تقلب بيانات هاته النقابة ما بين تثمين تغيير الإطار للمستشارين في بيانها الصادر بتاريخ 10 يونيو 2011 واستنكارها لاستعادة نفس الحق المسلوب لفائدة المستشارين والممونين في بيانها الأخير”، معتبرا أن المستشارين في التوجيه والتخطيط خضعوا لتكوين أساس كأساتذة ثم لتكوين ثان ولمدة سنتين، في مركز شهاداته معترف بها في بلدان متقدمة في المجال مثل كندا وبمنهاج وبرامج ومقررات تكوين، ذات بعد متعدد وشامل يحضر فيه التربوي والنفسي والاقتصادي والقانوني إضافة إلى أدوات ومناهج البحث العلمي والتقويم والقياس”.

واستغراب التنسيق الرباعي لأطر التوجيه والتخطيط من انتقاد نقابة المفتشين لنتائج حوار أتى ببعض المكتسبات للشغيلة التعليمية، ليس بمنطق المطالبة بتجويد هذه المكتسبات بل للأسف باعتبارها “انحرافا عن المبادئ المؤطرة للنظام الاساسي المجمد، الذي أصدرت بيانا سابقا رحبت وثمنت مضامينه معاكسة بذلك توجه جميع فئات المنظومة التي رفضته ونددت بمضامينه؛

وذكر البيان بأن نقابة المفتشين بأن تحسين الاوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية هو في صلب القانون الإطار والذي ينص في مادته الرابعة: ” اعتبار الاستثمار في التربية والتكوين والبحث العلمي استثمارا منتجا في الرأسمال البشري ورافعة للتنمية المستدامة وداعمة اساسية للنموذج التنموي للبلاد”.

كما استغرب البيان من إشارة من نقابة المفتشين إلى “تذكير الوزارة بتماطلها في إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون الإطار في خلط سافر بين حوار ذي بعد مالي وآخر ذي بعد مهني تنظيمي، كما خلطت بين مفهوم “الوظائف والكفاءات ” ومفهوم “الفئات والتعويضات”.

ونوه البيان إلى أن “منطق التفكير القاصر والمنهك لهاته النقابة المبني على مبدأ التماثل يجعلها لا تستوعب “خصوصية مهنة التوجيه والتخطيط ” والتي لا تمارس فيه هاته المهنة بمنطق عمودي تأطيري: مفتش / استاذ وإنما بمنطق التنسيق وتحييد عوائق التدخلات”

كما أكد على تبني مختلف النقابات المهنية الممثلة لأطر التوجيه والتخطيط والجمعيات المهنية لمطلب تغيير الإطار وفقا لمقتضيات المادة 37 من القانون الإطار والمرتبطة بالمادة 38 من نفس القانون التي تهم إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات حيث تنص على أن: “يعهد الى السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين بإعداد الدلائل المرجعية وفق منهجية تشاورية مع ممثلي الهيئات والمنظمات المهنية “.

واعتبر البيان أن التمسك بمفهوم التفتيش الكلاسيكي يجعلها لا تستوعب ان “التأطير الحديث ” يتطلب جانبية متعددة التكوين وأفقية للتقاسم تتداخل فيها الأبعاد البيداغوجية والكفايات التقنية والمهارات الناعمة والعابرة للمواد وهي جانبية تتلاءم مع التكوين الذي يخضع له مستشارو التوجيه والتخطيط أكثر من أي تكوين آخر في المجال بما فيه مركز تكوين المفتشين.