إلتمست نيابة مجلس قضاء الجزائر العاصمة ، عقوبة 10 سنوات سجنا و100 ألف دينار غرامة مالية في حق الرئيس المدير العام لقناة النهار، أنيس رحماني، المتورط في قضية العقيد اسماعيل.
ووجهت للصحفي السابق أنيس رحماني تهما تتعلق بجنحة إهانة قائد اثناء تأدية مهامه، وجنحة القذف ضد الجيش الوطني الشعبي واهانة هيئة نظامية.
كما يواجه مدير قناة النهار جنحة القذف، المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجل ونقل المكالمات بغير اذن صاحبها.
وبالإضافة لتهم أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها على غرار عرض لأنظار الجمهور بغرض الدعاية، منشورات ونشرات من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والعمل باي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن.
وحاول أنيس رحماني الدفاع عن نفسه خلال استجوابه من طرف المحكمة، حيث نفى جميع التهم المنسوبة إليه.
وكانت المحكمة الابتدائية، ببئر مراد رايس في العاصمة، قد أصدرت بتاريخ 15 نوفمبر الماضي، حكنا يقضي بسجن أنيس رحماني لمدة 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري.
تعليقات الزوار ( 0 )