تواصل عريضة إلكترونية أطلقها آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مدارس التعليم الخصوصي حصد المزيد من التوقيعات، وذلك “بعد مناقشات عميقة ومسؤولة لكل التطورات ذات الصلة بملف التعليم”.
ووصف هؤلاء القرار الوزاري المتعلق بتأجيل التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر 2020 بـ”القرار الحكيم” الذي “يجنب البلاد كارثة صحية”.
وفيما اعتبروا “اعتماد نقط المراقبة المستمرة في المرور إلى الأقسام الموالية ضرورة تقتضيها خصوصية المرحلة في إطار ترتيب الأولويات، وليس في ذلك مس بالتحصيل العلمي الذي هو في النهاية سيرورة وتراكم ممتد في الزمن”، أكدوا على أن “التعليم عن بعد، على الرغم من بعض إيجابياته إلا أنه ساهم في خلق عدة مشاكل نفسية للأطفال وعمق التفاوتات المعرفية والاختلالات الاجتماعية بين أبناء هذا الوطن، لا يمكن في حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري”، بتعبير العريضة.
وردا على إقدام مؤسسات التعليم الخصوصي على مطالبة الأسر بأداء تعويضات تمدرس أبنائها عن بعد، قال الواقفوان وراء العريضة إننا “نعبر عن استغرابنا الشديد من الطريقة التي تتعامل بها بعض مؤسسات التعليم الخصوصي في ما يخص المطالبة بالاستحقاقات المالية”، معتبرين أن “هذه المؤسسات لم تشتغل بكل مواردها وبالتالي فمطالبتها للآباء بدفع كل المستحقات الشهرية هو من باب الإثراء غير القانوني وغير المشروع”.
وفي الوقت الذي استنكروا فيه “إقصاء جمعيات الآباء باعتبارها الممثل الشرعي للأسر والشريك الأساسي في العملية التربوية من المشاركة في إقرار التطبيقات والطرق المناسبة للتدريس عن بعد .. وضعف الآليات التواصلية لهذه المؤسسات”، طالبوا “بتطبيق معايير الشفافية بخصوص السومة الشهرية وربطها بجودة الخدمة التربوية”. كما طالبوا “بمزيد من الوضوح بخصوص مصاريف التأمين المدرسي وتمكين الأسر من نسخة من اتفاقية الشراكة ورقم بوليصة التأمين الخاصة بالمتعلم”.
واعتبر أصحاب العريضة أن “حذف أسماء التلاميذ من بعض مجموعات التواصل الاجتماعي من طرف بعض المؤسسات، بسبب عدم الأداء، سلوكا غير تربوي وعنفا معنويا غير مبرر تتحمل إدارات هذه المؤسسات تبعاته”.
وأعلنوا عن تضامنهم “اللامشروط” مع الأطر التعليمية “التي لم تتوصل براتبها الشهري، وغير مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، محملين المسؤولية في ذلك “لإدارة هذا الصندوق”.
ودعوا مؤسسات التعليم الخصوصي إلى “حوار جدي من أجل حل توافقي”، وذلك بسبب ” غياب أي عقد مكتوب بين أولياء التلاميذ والمؤسسات الخصوصية يحدد التزامات الطرفين بخصوص العملية التعليمية في شموليتها”.
وختم هؤلاء العريضة بدعوة الوزارة الوصية إلى “التدخل و تحمل مسؤوليتها من خلال بنود القانون الإطار51_17، كما ندعو الآباء إلى التعبئة من أجل التصدي لكل التجاوزات التي قد تلحق أبناءنا”، بلغة العريضة.
هل مطالبة المدارس الخاصة بأداء الواجبات الشهرية في ضل جائحة كورونا إجراء قانوني