التطورات السلبية للوضع الوبائيّ بالمغرب تفقد المواطنين الثقة في حكومة العثماني

نالت الخطوات الحكومية التي أتبعت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بداية شهر مارس الماضي، إشادة غالبية الشرائح المجتمعية، التي عادت ثقة جزء كبير منها في الدولة، لأول مرة منذ سنوات طويل، بعد أن بات الوضوح سمة أساسية في تعامل السلطات مع الوضع، حيث حرصت الوزارات على إطلاع المواطنين على كافة المستجدات المتعلقة بالظرفية الاستثنائية التي يشهدها المغرب.

واعتبر مراقبون بأن تعامل الحكومة مع جائحة كورونا، بعد إعلانها لحالة الطوارئ الصحية وفرض حجر صحي في وقت مبكر، إلى جانب رصد مساعدات مالية للأسر المتضررة من تفشي الوباء، أعاد للمواطن الثقة في مؤسسات الدولة، التي نجحت، في تسطيح منحنى الوباء، والإبقاء عليه تحت السيطرة لأزيد من ثلاثة أشهر، قبل أن تقرر البدء في الرفع التدريجي للحجر الصحي في يونيو الماضي.

ومباشرة بعد تخفيف الحجر الصحي، بدأ منحنى الفيروس يرتفع من جديد، وخاصة بعد انفجار بؤرة لالة ميمونة، التي تلاها ظهور بؤر وبائية صناعية ومهنية في عدد من المدن منها العيون، وآسفي، وطنجة، والدار البيضاء، ليأتي قرار إغلاق 8 مدن مغربية، شهدت تزايد الإصابات، ويفجر العداد بأرقام قياسية، تجاوزت الـ 1000.

وتوالت بعدها الأرقام المرعبة، طيلة شهر كامل، حطم خلالها كورونا أعدادا قياسية، وصولا إلى 1776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كأعلى رقم إصابات سجل في المملكة منذ ظهور الوباء، و42 حالة وفاة، كأكبر حصيلة وفيات يومية، وحوالي 200 حالة حرجة، لتزعزع ثقة المواطنين في الحكومة.

وعقب هذا الوضع، الذي لم يكن يتمنى أي مغربي بلوغه، انتقد متابعون بشدة، حكومة العثماني، محملين إياها مسؤولية الوصول إلى هذا الرقم المهول من الإصابات اليومية، ليس لأنها لم تقم بأي شيء، ولكن بسبب تغاضيها في كثير من الأحيان، وتهاونها أيضا، وغياب النجاعة من جل وزاراتها، حيث لم يظهر خلال المرحلة الماضية، سوى 5 وزارات هي على التوالي؛ الصحة، الداخلية، التعليم، الصناعة، والمالية.

وعرفت العديد من المدن بمختلف جهات المملكة، تهاونا اعتبره كثيرون “غير مفهوم”، من قبل السلطات، التي لم صارت تتغاضى عن الحرص على تطبيق التدابير الوقائية، وعلى رأسها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، ما شجع المواطنين على المزيد من التراخي، وصولا إلى إقامة أعراس بحضور المئات من المدعويين، دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا لمنعها، ومعاقبة خارقي قانون الطوارئ.

ويُرجع متابعون سبب هذا الارتفاع الكبير في الإصابات، إلى توهم الحكومة بأنها نجحت في احتواء الوباء، وتكرارها للأمر في كل تصريح ومن جل المسؤولين الحكوميين، خدعها، وجعلها تعتقد بأن الوضع تحت السيطرة، غير أن الفيروس التاجي، (الذي فاجأ، قبل المغرب، ألمانيا، التي أعلنت السيطرة عليه، قبل أن يعود بعد بضعة أيام وبقوة كبيرة) عاد أيضا للمغرب بقوة أكبر من السابق.

ويرى نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن الإصابات المرتفعة التي يسجلها المغرب حاليا، يعود سببها إلى قرار وزارتي الداخلية والصحة، القاضي بإغلاق 8 مدن؛ طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات، مراكش، بسبب وضعها الوبائي، الأمر الذي تسبب في ما سمي إعلاميا بـ”الهروب الكبير”، للمواطنين صوب مختلف الجهات، وهو ما أعاد الفيروس بقوة من جديد.

وسبق لعبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بأكدال الرباط، أن حمل، في مقال له نشر قبل بضعة أيام، على جريدة “بناصا”، مسؤولية الارتفاع الكبير في عداد الإصابات، إلى جانب بعض المواطنين المتراخين، للحكومة، التي صدق رئيسها قصة نجاحه في مواجهة الوباء، ومنح الوزراء عطلة تاركين المغاربة وجها لوجه ضد الجائحة.

وقال اسليمي إن حكومة العثماني تتحمل مسؤولية أكبر في التطورات السلبية التي عرفتها الوضعية الوبائية بالمغرب، وقصة النجاح التي كررها المسؤولون الحكوميون سابقا، صارت “اليوم قصة فشل”، مطالبا إياه بـتقديم استقالته، وفسح المجال لحكومة إنقاذ، لأن “مكونات حكومته متصارعة وباتت تُفكر في الانتخابات قبل نهاية الوباء”.

يشار إلى أن المغرب، ما يزال يسجل أرقاما كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث رصدت وزارة الصحة، في آخر 24 ساعة، 1404 إصابة جديدة، ليصل إجمالي المصابين بـ”كوفيد19″ في المملكة لـ 58489، و41 حالة وفاة، ليبلغ مجموع الوفيات 1052، مقابل 1148 حالة شفاء، ليصل عداد التعافي لـ 43049.