التساقطات المطرية تحول شوارع وأزقة برشيد إلى “أنهار”.. ومنتدى حقوقي يُحمل السّلطات مسؤولية تضرّر ممتلكات المواطنين

تسببت التساقطات المطرية التي شهدتها مدينة برشيد أول أمس الثلاثاء، في إغراق الشوارع، وعرقلة حركة المرور، وتعطيل العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وحسب مصادر “بناصا”، فإن التساقطات المطرية، حولت، في أقل من ساعة، شوارع وممرات المدينة، إلى ما يشبه الأنهار، فيما جعلت من قنطرة الربيع الرابطة بين تجزئة الربيع وحي المنى، “بحيرة”.

ووفق المصادر نفسها، فإن أحياء سكنية عديدة، عرفت مشاكل اختناق قنوات المياه العادمة والشتوية، ما دفع العديد من المحلات والمقاهي، إلى الإغلاق، بسبب تسرب المياه.

ودفع هذا الوضع، الكتابة الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان ببرشيد، إلى تحميل مسؤولية الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة، إلى السلطات، التي “اكتفت بالمشاهدة”، دون اتخاذ أي إجراءات استباقية.

وسجل المنتدى المغربي لحقوق الإنسان ببرشيد، في بيان له، بـ”قلق واستياء بالغين”، ما وصفه بـ”الوضع الكارثي”، الذي كشف من جديد هشاشة البنية التحتية بمدينة برشيد، بعد التساقطات المطرية الغزيرة.

وقال المنتدى، إن التساقطات الأخيرة التي عرفتها برشيد، أغرقت شوارع المدينة، وعطلت حركة السير، وتسببت في “أضرار جسيمة لحقت الممتلكات الخاصة والعامة، ناهيك عن تسرب المياه إلى منازل المواطنين”.

وأضافت الكتابة الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان ببرشيد، أن هذه التساقطات، تؤكد “انعدام أي إجراءات استباقية من طرف الجهات المعنية، رغم الميزانيات الضخمة التي ترصد لهذا القطاع”.

وأعرب المنتدى عن أسفه العميق، لـ”الغياب التام لكل المتدخلين عند وقوع الكارثة، وعلى رأسهم الوقاية المدنية والسلطات الوصية، الذين يفترض فيهم التدخل الفوري لإنقاذ المتضررين والحد من الأضرار”.

ونبه إلى أن الوضع يزداد “استفزازًا إذا علمنا أن مدينة برشيد ليست مجرد مدينة عادية، بل هي مركز القرار الإقليمي، حيث تتواجد عمالة الإقليم والجهات المسؤولة عن تدبير شؤونه، ورغم ذلك، تبقى المدينة في حالة مزرية دون أي تحرك جدي من المسؤولين، وكأن الأمر لا يعنيهم، تحت شعار: “كم من حاجة قضيناها بتركها””.

وأمام هذا الوضع، استنكر المنتدى بشدة، لـ”هذا الإهمال والتقصير الفاضح في تدبير الشأن المحلي والتعامل مع الأزمات”، محملاً المسؤولية الكاملة لـ”المجلس الجماعي والجهات الوصية على تدبير الشأن المحلي، ومطالبتها بفتح تحقيق شفاف حول أسباب هذا الفشل المتكرر”.

ودعا المنتدى الحقوقي نفسه، إلى “تبني خطط وقائية حقيقية تشمل صيانة دورية وشاملة للبنية التحتية، عوض الحلول الترقيعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع”، مطالباً المواطنين وهيئات المجتمع المدني، بـ”التعبئة من أجل فرض الرقابة الشعبية، والمطالبة بحقوقهم المشروعة في مدينة تليق بكرامتهم”.

وأكدت الكتابة الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان ببرشيد، في ختام بيانها، على أن الوضع الحالي الذي تعيش على وقعه المدينة، “لم يعد يحتمل المزيد من الإهمال والتقاعس”، محملةً في هذا الصدد، الجهات المسؤولة، وجميع المتدخلين، كامل المسؤولية.