التحديات المحدقة بالتعليم المغربي: هل ستكون السنة الدراسية المقبلة مختلفة؟

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد في المغرب، أثار وضع المنظومة التعليمية جدلاً كبيراً، مدفوعاً بالحاجة إلى معالجة التحديات التي ميزت العام الدراسي السابق، وفي هذا السياق، طالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو حزب معارض، بعقد اجتماع خاص مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وأكد الاتحاد، الذي يرأس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، على ضرورة إجراء تقييم شامل للمشاكل المتراكمة في العام الدراسي الماضي، من أجل إيجاد حلول مناسبة لتجنب سنة دراسية صعبة، وشدد الحزب على أهمية العودة إلى الفصول الدراسية، مشيراً إلى تأثيرها الحاسم على العملية التعليمية ودافعية وأداء التلاميذ.

وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد، إن “التحديات المتراكمة تتطلب تقييماً دقيقاً لتحديد أسبابها واقتراح حلول تعالج المشاكل الجذرية”، وأكد شهيد في تصريحات إعلامية ضرورة التحضير المسبق لضمان بيئة تعليمية تستجيب لاحتياجات التلاميذ والأساتذة، تجنباً لاتخاذ قرارات مرتجلة ومواءمة المنظومة التعليمية مع الاتجاهات العالمية والتحديات المعاصرة.

ودعا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أيضاً إلى مراجعة البنية التحتية للمدارس وضمان الموارد اللازمة للحفاظ على جودة التعليم العالية، خاصة في المناطق الريفية، وأشار أيضاً إلى أهمية تحسين ظروف استقبال التلاميذ وإدارة المؤسسات التعليمية بفعالية وتوفير بيئة مدرسية تحفز على التعلم وتعزيز الأنشطة الترفيهية والرياضية.

وكان قطاع التعليم المغربي قد تأثر العام الماضي بالإضرابات في التعليم العمومي التي أدت إلى فقدان أكثر من 8 ملايين ساعة تدريس في أكثر من 12 ألف مؤسسة، وفي ندوة نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أبرزت المحامية والناشطة مريم جمال الإدريسي أن هذه الإضرابات، بالإضافة إلى تعليق الدراسة في المدارس العمومية والبطء الظاهر في استجابة الحكومة، أثرت سلباً على التلاميذ، بما في ذلك خطر التسرب الدراسي والمشاكل النفسية.

وموازاة مع مطالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أعلنت التنسيقية الوطنية للمديرين التربويين بالمغرب عن سلسلة من الإضرابات ومقاطعة مهامهم ابتداء من الثلاثاء 3 شتنبر للمطالبة بتحسين ظروف عملهم. وتشمل مطالبهم الاعتراف بمهامهم كجزء أساسي من الإدارة التربوية ومنح سنوات الاستحقاق للترقية إلى الرتب العليا وتعديل معايير الولوج إلى المناصب الإدارية.

من جهة أخرى، أثار مشاركة الأساتذة في التعداد الوطني للسكان والإسكان، الذي سيجري في شهر شتنبر، مخاوف بشأن تعطل العملية التعليمية وتأثيرها على أداء التلاميذ الدراسي بسبب غيابهم عن الفصول الدراسية خلال هذه الفترة. وعلى الرغم من تأكيدات مفوضة التخطيط السامي بأن 32 في المائة فقط من المشاركين في التعداد سيكونون أساتذة، فإن بعض المخاوف لا تزال قائمة، خاصة بين الأسر المغربية.

كما تعرض الوزير شكيب بنموسى للانتقاد، خاصة بسبب قراره استثناء الأساتذة الذين يقودون المدارس من التعداد، بينما سمح لمسؤولين آخرين من المؤسسات العمومية بالمشاركة، ومع ذلك، تم التعامل مع هذه الانتقادات بحذر، ويُأمل في اتخاذ خطوات لمعالجة أي مخاوف بطريقة عادلة.

وفي الختام، بينما التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في المغرب كبيرة، إلا أن هناك أيضاً التزاماً متزايداً بين مختلف الفاعلين لإيجاد حلول لتحسين الوضع، والعام الدراسي المقبل، رغم أنه محفوف بالتحديات، فهو أيضاً فرصة للبلاد لتقوية التزامها بالتعليم الجيد والتحرك نحو منظومة أكثر شمولية وكفاءة، لصالح جميع التلاميذ المغاربة.