“التجمع العالمي للأمازيغ” يتهم الحكومة بانتهاك الدستور والتواطؤ مع فرنسا

تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة الأم الذي يصادف الـ21 فبراير من كل سنة، اتهم التجمع العالمي الأمازيغي، الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني بانتهاك الدستور المغربي الذي ينص على رسمية اللغة الأمازيغية، ومواصلة الإبادة اللغوية الأصلية لغالبية سكان المغرب، وذلك بالتواطؤ مع فرنسا.

وجاء في رسالة وجهها رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي إلى المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، اطلعت “بناصا” على نسخة منها، أنه “بمناسبة اليوم الدولي للغة الأم، أود أن أثير معكم مرة أخرى قضية السياسة التعليمية التي تنحو منحى الإبادة اللغوية بالمغرب، والتي تمارسها الحكومة المغربية ضد اللغة الأم واللغة الأصلية لغالبية سكان البلاد، اللغة المغربية، وهي اللغة الأمازيغية”.

وشدّدت الرسالة، على أنّ الحكومة “تستمر في تجاهل توصيات الميثاق العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادر عن الأمم المتحدة في أكتوبر 2015، وللتقرير الصادر عن المقرر المختص في الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العرقي(1)، والصادر خلال شهر أكتوبر 2018”.

وأبرزت الرسالة، أن الحكومة “تنتهك بشكل صريح المادة 5 من الدستور المغربي المعدل بتاريخ 1 يوليوز 2011، ومنه القانون التنظيمي عدد 26.16، الذي ينص على رسمية للغة الأمازيغية، والذي حظي بتصويت بالإجماع في البرلمان بغرفتيه، المنشورة في الجريدة الرسمية تحت الرقم 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019، والقانون التنظيمي عدد 04.16 المؤسس للمجلس الوطني للغات، والذي تم اعتماده يوم 12 فبراير2020”.

وقال الراخا، “إن وزارة التربية الوطنية دأبت على تكريس تدريس اللغة العربية الفصحى، وبالمقابل تعمل على استبعاد اللغة الأمازيغية (والدارجة) تمامًا عن هذا المجال، وتصر الحكومة المغربية على إهمال توصيات اليونسكو التي تمت صياغتها بالفعل عام 1962 والتي نصت على إدخال اللغة الأم في البرامج التعليمية الموجهة لمستويات التعليم الابتدائي ابتداء من السنوات الأولى، مع الاستمرار في الانتهاك المتعمد للمادتين 7 و 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “الرفض القاطع وغير المبرر والملغوم لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لإدراج اللغة الأمازيغية بحرفها الأصلي “تيفيناغ”، في بطاقة الهوية الوطنية الجديدة، كما وقع مجلس الوزراء المغربي، بتاريخ 11 فبراير الماضي اتفاقية ثنائية مع هيلين لوغال سفيرة فرنسا تنص على تعليم اللغة العربية لأبناء المهاجرين المغاربة، في تجاهل تام للغة الأمازيغية، وكأنها ليست لغة غالبية سكان البلاد، مع العلم انها واقعيا أكثر لغة رسمية ووطنية للمملكة المغربية”.

كما لفتت الرسالة، إلى أن “الجميع يواصل تجاهل إدراج أهمية اللغة الأم في الاتفاقيات الثنائية، وكذا تجاهل نصيحة عالم اللغة البروفسور آلان بنتوليلا، الذي قال في عرضه الافتتاحي يوم 15 نوفمبر 2019، في باريس في مؤتمر وزراء الدول والحكومات الفرانكوفونية، الذي يعد المغرب جزءً منه؛ أن: “أنظمة التعليم في بعض البلدان، مهما كانت مكلفة، أصبحت آلات لتصنيع الأمية والفشل المدرسي لأنهم لم يعرفوا أبدًا (أو ليست لهم إرادة) حل المشاكل التعليمية”.

واعتبرت الرسالة، أن “السؤال الذي يدمرهم: هو اختيار لغة التدريس. إنهم يقودون الطلاب إلى إخفاقات قاسية لأن المدرسة رحبت بهم بلغة لم تعلمهم إياها أمهاتهم، وهذا عنف يمارس على الطفل، بينما باعتماد لغتهم الأم سنمنحهم فرصة للوصول إلى القراءة والكتابة ويمكننا بعد ذلك بناء تعلم طموح للغات الرسمية وفق بناء متين”.

واسترسل رشيد الراخا رئيس التجمع لعالمي الأمازيغي في الرسالة ذاتها، “أنه ومن هذا المنطلق بالتحديد يمكن للمرء أن يفهم تمامًا سبب الفشل المأساوي الدائم من المدرسة لثلاثة ملايين طفل مغربي على مدى عشر سنوات، وفقًا للإحصائيات الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط”.

“لكن مع اقتراب الانتخابات التشريعية”، يضيف المصدر ذاته، “زف وزير التربية والتعليم سعيد أمزازي خبر توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (IRCAM)، لتكوين 400 معلم للغة الأمازيغية كل عام من أجل تحقيق”.هدف تعميم تدريس هذه اللغة بحلول عام 2026″.

وشدّدت الرسالة، على “أننا سنحتاج إلى 5000 معلم على الأقل متخصصين في اللغة الأمازيغية، في السنة الأولى فقط من المرحلة الابتدائية، الأمر الذي سيتطلب اثنتي عشرة سنة لتدريب أساتذة لباقي مستويات التعليم الابتدائي، والتي تتطلب 100.000 معلم لخمسة ملايين تلميذ أي سنحتاج إلى مائة سنة أو ما يقارب ذلك لتغطية خصاص أساتذة اللغة الأمازيغية إذ كان تكوينهم بهذه الوتيرة البطيئة”.

واعتبر التجمع العالمي للأمازيغ، “أن جميع مواطني شمال إفريقيا، ليسوا لا عربًا مزيفين ولا عرب حقيقيين، إنهم ليسوا عربا بتاتا، وأن التصريح بأن اللغة الأم لمواطني دول تامازغا والمواطنين الفرنسيين المنتمين لشمال إفريقيا ليست هي اللغة العربية الفصحى على الإطلاق، وإنما هي اللغة الأمازيغية (وإلى حد ما الدارجة)”.