استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما وصفته بـ”الحملة غير الأخلاقية والجبانة” التي يقودها رئيس الحكومة وأعضاء من قيادة حزبه على حزب العدالة والتنمية والتي تحاول نسب مجموعة من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الحكومة.
وأوضحت الأمانة في بيان لها عقب اجتماعها العادي يوم الخميس برئاسة الأمين العام عبدالاله ابن كيران، أن “الحكومة تسعى في كل مرة إلى نسب مجموعة من الإشكاليات التي تواجهها إلى حزب العدالة والتنمية، وتحميل المسؤولية للحكومتين السابقتين بخصوص مجموعة من المواضيع (الماء، التعليم، الأمازيغية…)”.
وأكدت الأمانة العامة أن “العودة الْمَرَضِيَّةَ وَالْمُتَكَرِّرَة لرئيس الحكومة وأعضاء من قيادة حزبه في كل مرة لتحميل المسؤولية للحكومتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية، وفضلا عن كونه ينم عن ضعف الأخلاق والمسؤولية الإنسانية والسياسية وهو ما لا يليق برئيس للحكومة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “رئيس الحكومة وحزبه كانا ضمن هاتين الحكومتين وتقلد فيها مناصب هامة وعلى علاقة بكل الملفات الكبرى، ولم يسبق له أن قدم هذه الانتقادات أو هذه الملاحظات لا علنا ولا داخل المؤسسات الحكومية أو في اجتماعات الأغلبية”.
ويبرهن ذلك، حسب البيان، “انزعاج رئيس الحكومة وحزبه وأغلبيته من صمود حزب العدالة والتنمية وحضوره المعتبر من موقع المعارضة الدستورية في المشهد السياسي من خلال عمله الجدي والمواقف المتميزة لمختلف مؤسساته وواجهاته سواء على مستوى الأمانة العامة، أو المجموعة النيابية، أو هيئاته الموازية والمجالية”.
كما سجل البيان، “الهروب والغياب المتكرر وغير المبرر لرئيس الحكومة عن حضور الجلسات الدستورية المقررة لمراقبة العمل الحكومي في البرلمان، وبرمجته بتواطؤ مع رئاسة مجلس النواب لمواضيع مكررة وخارج الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني، مقابل حرصه على الحضور شخصيا للقاءات حزبية منتظمة”.
وقال البيان، إن “الحكومة فشلت فشلا ذريعا في ملء مقعدها والقيام بأدوارها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وتواصليا إذ إلى أزمة مشروعيتها الانتخابية انضافت أزمة ضعف إنجازاتها وتبدد وهم كفاءاتها، وهو تجل وتعبير عن فشل “طبخة” و “نخب” استحقاقات 08 شتنبر في الحفاظ على دينامية المشهد السياسي، لكونها انطلقت بدون مشروعية ديمقراطية حقيقية”.
وأشار البيان، إلى أن “فشلت أيضا في إنجاز مختلف وعود البرنامج الحكومي وفي تدبير الملفات الحساسة والإصلاحات الهيكلية، سواء على مستوى معالجة الكارثة الوطنية المتمثلة في توقف الدارسة لشهور وبشكل غير مسبوق، أو في الإشكاليات التي طرحتها طريقة تنزيل الحكومة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو في معالجة استمرار أزمة غلاء الأسعار..”.
تعليقات الزوار ( 0 )