استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشدة، ما وصفته بـ”الاقصاء الذي تعرض له أعضاء الحزب من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024″.
وأوضحت الأمانة فب بلاغ لها بمناسبة الاجتماع الذي عقدته يوم الأربعاء 07 غشت 2024، برئاسة عبد الإله ابن كيران، أنه “وبعد أن تم انتقاؤهم كغيرهم من المواطنين والمواطنات، وحضورهم لكل مراحل الإعداد والتكوين ليتفاجؤوا بإقصائهم لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية”.
واعتبر البلاغ، أن “هذا الإقصاء مرفوض ويخرق أحكام الدستور والقانون باعتبار أن الانتماء السياسي ليس جريمة، بل على العكس هو حق من الحقوق السياسية التي يخولها ويحفظها الدستور لكل المواطنين والمواطنات”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن ما سلف ذكره، “يفرض على السلطات تيسير أسباب استفادتهم منها على قدم المساواة، وهو أيضا واجب للمساهمة والانخراط في الحياة الوطنية”، داعية السلطات المعنية التدخل لاستدراك هذا الخطأ وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والمساهمة المواطنة في هذا الورش الوطني الهام”.
تعليقات الزوار ( 0 )