قال حزب العدالة والتنمية، بخصوص ملفات الفساد والمتابعات التي تطال بعض المنتخبين، “إنه سبق ونبه فيها إلى المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة”.
واعتبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد في دورة عادية تحت اسم “دورة طوفان الأقصى، يومي 13 و14 يناير 2024 ببوزنيقة، في بيانه الختامي، أن “المتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين في إطار ما يسمى بـ”قضية إسكوبار الصحراء” تؤكد التخوفات التي سبق أن عبر عنها الحزب في عدة محطات ومنذ سنوات عديدة”.
وطالب المجلس الوطني، بـ”أن تكون هذه المتابعات مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد، تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة أمام العدالة وتجريم الإثراء غير المشروع”.
وسجل المصدر ذاته، “سحب الحكومة لمشروع القانون مباشرة بعد تنصيبها- وفصل النفوذ السياسي عن الثروة، وقبل هذا وذاك فتح المجال وعدم التضييق على الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الشرفاء وإفراز نخب حقيقية تمثل الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة”.
من جانب آخر، دعا المجلس الوطني، “كافة أعضائه ومناضليه في جميع المدن والقرى إلى التعبئة الشاملة من أجل التنزيل الفعلي للبرامج الحزبية المسطرة، وتجديد العهد من أجل المضي قدما في مسيرة النضال الديموقراطي وإعادة الاعتبار للسياسة النبيلة القائمة على الصدق والجدية والمعقول”.
وطالب بـ”جعل سنة 2024 سنة التحضير الجيد للاستحقاقات الوطنية والحزبية ومواصلة النضال الفكري والسياسي، وتجديد النيات والعزائم على مواصلة العمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين”.
تعليقات الزوار ( 0 )