“البيجيدي” يجدّد التحذير من “الممارسات النكوصية” ويشهر ورقة “الاستهداف”

جدّد حزب العدالة والتنمية التحذير مما أسماه بـ”الممارسات النكوصية”، والتراجعات التي يعرفها المسار الديمقراطي للمغرب، والتي تشوش على منسوب الثقة، معتبراً أنها توجه ضد “المصباح”، داعياً إلى تضافر الجهود بين كل القوى الحية، من أجل تحصين الإصلاحات ضد كلّ التهديدات التي تواجهها.

وقال مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال مناقشة حصيلة الحكومة، إنه، “بالرغم من أن المنحى العام لمسار الدمقرطة ببلادنا يبقى إيجابيا، فإن التراجع عنه لا يشكل استثناء، إذ تطلع علينا بين الفينة والأخرى تراجعات وممارسات نكوصية تهدد هذا المسار وتشوش على منسوب الثقة”.

وأضاف ابراهيمي: “ونحن بين أيدي الاستحقاقات التشريعية والجماعية ننبه للعودة لنفس الأساليب والأدوات القديمة: فقط تغيير حزب بحزب آخر يوفر له كل الدعم ليتبوأ المرتبة الأولى في الانتخابات والتحكم في الخريطة الانتخابية ضدا على الإرادة الشعبية الحرة”، وذلك في إشارة إلى ما تطرق له الحزب في عدة بياناته، من دعم السلطات في بعض المناطق للتجمع الوطني للأحرار.

واستنكر “البيجيدي”، اصطفاف البعض وراء القاسم الانتخابي، الذي وصفه بـ”غير الديمقراطي والذي لا مثيل له في العالم”، موضحاً أنه “يعتمد المسجلين: من الموتى، المهاجرين، الغائبين، والمقاطعين – بدل المصوتين –”، ومسترسلاً أن القاصي والداني يعلم “بأنه موجه ضد العدالة والتنمية للحد من شعبيتها”.

واسترسل أن هذا القاسم، تبرأ منه اثنان من الأمناء العامين للأحزاب التي خاضت معارك التصويت عليه، “أحدهما قال صراحة إن القاسم الانتخابي لا يوجد في مذكرة حزبه، والثاني صرح بأن حزبه صوت على هذا القاسم حتى لا يقال إنه يدعم العدالة والتنمية، وآحر قال إنه أجبر على القبول به وآخرون تعاملوا معه بانتهازية لأنه سيمنحهم بعض المقاعد ولم يترددوا في القبول به، ولو على حساب الديمقراطية”.

وواصل ابراهيمي في عدّ ما اعتبره نكوصا، حيث قال إن إلغاء العتبة، والتراجع عن التصويت باللائحة إلى الفردي، سيؤدي “إلى بلقنة المؤسسات المنتخبة، بدل 5 أو 6 أحزاب توزع بين مُسَيِّرَة ومعارضة، سنكون أمام 16 إلى 20 حزبا ممثلين بالمؤسسات، أغلبها دون وزن شعبي، مما سيؤدي إلى الابتزاز في تشكيل الرئاسات والأجهزة المسيرة، وعدم الاستقرار”.

وشدد على أن محصلة هذا الوضع، ستكون “ضياع مصالح المواطنين، وتدخل الإدارة الترابية لتسيير الجماعات بدل المنتخبين”، مسترسلاً أنه “بذلك ستتحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي، مما سيضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس الحر والنزيه”.

ومن شأن هذا الأمر أيضا، أن يضرب “بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى”، و”يقضي على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، متابعاً فيما يتعلق بالديمقراطية المحلية وتنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية، بأن هناك عقليات تسير في الاتجاه المعاكس، مستشهداً بما حدث في الرشيدية والشاون.

وأشار فريق العدالة والتنمية إلى أنه، بالرغم من كل الإصلاحات التي تمت من “ميثاق اللاتمركز”، و”إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار”، و”علاقات التعاون والتكامل بين المنتخبين والإدارة الترابية”، إلا أن هناك “عقليات “تسير في الاتجاه المعاكس كما وقع بالراشيدية و الشاون مما فوت على هذه الجماعات الترابية فرصا حقيقية للتنمية”.

وأكد على أن هذا الأمر “يسائلنا جميعا مؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني حول مآل الاختيار الديموقراطي ببلادنا وعن هذا التردد والتراجع في الانتقال الديموقراطي الذي لا زال يراوح مكانه”، مسترسلاً في السياق نفسه، بأن هذا الوضع، “ينشئ نوعا من الانتظارية الهدامة، وانصرافا تلقائيا عن وجهة التنمية المنشودة”.

ونبه ابراهيمي إلى أن التحدي الأساسي “هو العمل إلى جانب القوى الحية بالوطن”، من أجل ما أسماه بـ “تحصين و تمنيع الاختيار الديمقراطي وتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية”، بالإضافة إلى، يتابع فريق “البيجيدي”، “مواجهة مختلف التهديدات التي تنذر بالتراجع وبنكوص ديمقراطي”.