بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح 22.20، والذي صادق عليه المجلوس الحكومي في دورته المنعقدة يوم 19 مارس الماضي، دعا حزب العدالة والتنمية إلى تأجيل عرض هذا المشروع على البرلمان.
وحسب البلاغ الصادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فإن “الموقف المبدئي للحزب الذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يُراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها”، وأعلنت “رفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا”.
وحمل حزب العدالة والتنمية، من خلال بلاغه الذي أصدره عقب اجتماع أمانته العامة، مسؤولية إعداد مشروع القانون لوزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، حيث تملص الحزب الذي يقود الحكومة المغربية من مسؤولية إخراج هذا النص الذي قوبل برفض شعبي كبير.
ودعا العدالة والتنمية إلى “تأجيل عرض هذا المشروع، بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا والتي تقتضي مواصلة التضامن والالتفاف وراء جلالة الملك وصيانة الروح الوطنية المشبعة بنَفَسِ التعبئة والإجماع والانشغال بواجب الوقت الذي هو التصدي لهذه الجائحة، وترصيد المكتسبات والنجاحات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار والتي نالت بها الإشادة عالميا”.
وأكد الـPJD على “أهمية سعي الحكومة إلى توسيع التشاور المؤسساتي بشأن المشروع من خلال إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، لما له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضلا عن أهمية العمل على تبديد كل المخاوف المشروعة والمتفهمة التي عبرت عنها الكثير من فئات المجتمع وفعالياته المختلفة”، مشيدا في الوقت نفسه بـ”النقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع، والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات”.
تعليقات الزوار ( 0 )