“البيجيدي” واستمرار رمي الاتهامات.. هل بدأ “إخوان العثماني” يستشعرون الهزيمة؟

لم يتوقف حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة منذ سنة 2011، ويطمح للبقاء في منصبه للولاية الثالثة على التوالي، عن رمي الاتهامات من كلّ الاتجاهات، بداية من خلال اعتبار أنه المستهدف الرئيسي من تغيير القوانين الانتخابية، ومروراً باتهام وزارة الداخلية وأجهزتها، بالضغط على أعضائه، عبر الترهيب والترغيب، للانسحاب من “المصباح”، ووصلاً إلى التساءل عن مصدر “مال” حزب “الأحرار”.

واتهمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال الشهور الأخيرة، الأحزاب السياسية بمحاولة “بلقنة” المشهد السياسي المغربي، عبر تعديل القاسم الانتخابي ليتم احتسابه على أساس المسجلين بدل المصوتين، كما وجهت أصابع الاتهام مرّة أخرى إلى وزارة الداخلية وأجهزتها على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، بممارسة الضغط على أعضائه “المصباح”.

هذا، ومع اقتراب بدء الحملة الانتخابية، عاد الحزب ليوجه أصابع الاتهام، في أكثر من بلاغ، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، باستعمال مال مجهول المصدر، من أجل شراء المترشحين والأصوات، كما جدّد “البيجيدي” اتهام السلطات المحلية بالانحياز إلى أحزاب معينة، وعدم التزامها بموقف الحياد الذي يفرضه القانون.

وحول هذا الموضوع، كتب المحامي نوفل البعمري، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن العدالة والتنمية، أعلن،عن قرب إصداره لبيان حول ما أسماه بـ”استعمال المال والضغط على الناخبين”، مسجلاً ثلاثة ملاحظات على الأمر، على رأسها أن قادة “البجيدي”، بدأوا يستشعون أنهم لن يحتلوا المراكز الأولى.

وأضاف البعمري، أن “قيادة العدالة و التنمية بدأت تستشعر أنها لن تأتي في المراتب الثلاث الأولى بسبب تدبيرها السيء للحكومة لولايتين، وعدم تحقيقها لما وعدت به المغاربة، وهي بهذا البيان تريد أن تستبق الأمر من أجل الضغط على الدولة لأنها تلوح بطعن سياسي في الانتخابات، ولتبرير الهزيمة أمام منخرطيها والرأي العام الوطني”.

وأوضح المحامي: “إذا ما كان لدى العدالة والتنمية أية وقائع حول استعمال المال، فما عليه إلا التوجه لرئاسة النيابة العامة بشكايات، وهي لن تتساهل، وليس بإصدار بيان بلغة فضفاضة”، مسترسلاً: “إذا ما كان هناك ضغط على الناخبين أو على المواطنين لعدم الترشح باسمهم، فما عليهم إلا التوجه لوزير الداخلية رأسا بشكاية في الموضوع، وضد من تدعي أن رجال السلطة قد ضغطوا عليه لثنيه عن الترشح باسمهم”.

وأردف البعمري في التدوينة نفسها، أنه في حال ما لم يقم الحزب بهذه الخطوات، فإن الأمر يبقى “مجرد ضرب من الادعاءات التي تجاوزها الزمن السياسي المغرب”، مضيفاً: أن “حديث البيجيدي عم استعمال المال في الانتخابات وتدخل السلطة.. هو حديث يدين العدالة والتنمية، لأنه قاد الحكومة لولايتين ولم يقوم بكل ما يلزم لضمان مرور الانتخابات في جو نزيه، هو دليل على تقصير منهم، و إدانة لهم”.

وأكد البعمري في ختام تدوينته، أن على قادة العدالة والتنمية، أن يتقبلوا “بشجاعة أنهم سينهزمون، ليس لأن هناك جهة ما داخل الدولة حاربتهم، بل لأنها نتيجة طبيعية لتدبيرهم الشأن العام لولايتين ولم تكن النتيجة كما أرادها المغاربة، ولأن ولايتين كافيتين لانهزام أي حزب مهما اعتقد أنه قوي ومتجذر في المجتمع”.