“البوليساريو” تعرب عن صدمتها من التحاق هذه الدولة الأوروبية بقائمة البلدان المدافعة عن مصالح المغرب في نزاع الصحراء

أعربت جبهة “البوليساريو” الانفصالية، عن صدمتها من التحاق المجر بقائمة البلدان الأوروبية المدافعة عن مصالح المغرب في نزاع الصحراء.

وقال عمر منصور، الذي يتولى مهمة ما يسمى بـ”ممثل البوليساريو في بروكسل”، إنه لا يعرف كيف نجح المغرب في إقناع دولة مثل المجر، بالانضمام إلى قائمة البلدان التي تؤيده في ملف الصحراء.

وأوضح أن عددا من الدول، حاولت الضغط على محكمة العدل الأوروبية، من أجل دفعها نحو قبول الاستئناف ضد قرار إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة الموقعتين بين بروكسل والمغرب.

وتابع منصور في حوار أجراه أمس الخميس مع “الإندبندنت” الإسبانية: “هناك دائما ضغوط، خاصة عندما يكون هناك طرف يستغل هذه الاتفاقيات، ويرى الآن أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك بنفس الطريقة”، في إشارة إلى البلدان الأوروبية.

وفي إجابته عن هوية البلدان التي مارست هذه الضغوط، قال إن فرنسا وإسبانيا، كانا دائما خلف المغرب في هذه القضية، مبديا استغرابه من التحاق دولة أخرى بهما، وهي المجر.

واسترسل أنه لا يعرف “بأي سبب، أو بأي آلية، أقنع المغرب، المجر، التي انضمت إلى الدول التي تدعم استئناف المفوضية الأوروبية، وكل ما فعلته هو تكرار حجة المغرب حرفيا”، حسب تعبيره.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قررت صباح اليوم الجمعة، تثبيت الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد والفلاحة، الموقعتين بين بروكسل والمغرب، بسبب شمولهما الصحراء.

المغرب غير معني بالقرار

واعتبر المغرب أن قرار المحكمة الأوروبية، “لا يعنيه بتاتا”، لأنه ليس طرفا في النزاع، ولم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي فهو يعتبر نفسه، غير معني بالقرار.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، إن طرفي القضية، هما الاتحاد الأوروبي من جهة، والبوليساريو المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى.

وفي تعليقها على مضمون القرار، أوضحت أنه يتضمن “العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.

وطالب المغرب، “المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية.

وجددت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، التأكيد على موقف المملكة الثابت إزاء “عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.