“البوليساريو” تتخوّف من زيارة دي ميستورا للمنطقة وتهاجم مجلس الأمن

هاجمت جبهة البوليساريو الانفصالية، عبر ممثلها في نيويورك، مجلس الأمن ومواقفه من نزاع الصحراء المغربية، وذلك في مقال لممثلها في نيويورك.

وجاء ذلك، في وقت يستعد فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، لأولى جولاته في المنطقة المغاربية، حيث سيزور خلال الفترة من 12 إلى 19 يناير الجاري، الرباط والجزائر ونواكشوط وكذلك جبهة “البوليساريو” الانفصالية في تندوف.

وحمّل سيدي محمد عمار، ممثل الجبهة الانفصالية في نيويورك، مسؤولية عدم الوصول إلى حل لنزاع الصحراء لمجلس الأمن، و“العواقب الوخيمة المترتبة على سياسة ترك الأمور على حالها”.

واعتبر كاتب المقالة أن مجلس الأمن ساهم في ”الحفاظ على الوضع الراهن وترك الطرفين يحلان النزاع بمفردهما على أساس علاقات القوة بينهما على الأرض”.

ويرى مراقبون، أن المهمة لن تكون سهلة بالنسبة لدي ميستورا، فبينما يؤكد المغرب أنه منفتح على المفاوضات وعلى قرارات الأمم المتحدة التي تحترم مبدأ السيادة المغربية على أقاليم الصحراء، فإن أطرافاً أخرى ليست مستعدة للدخول في أية مفاوضات، رغم أن مجلس الأمن يشدد على ضرورة حضور كل الأطراف المعنية.

في السياق ذاته، اعتبروا أن شمل دي ميستورا للجزائر في زيارته المرتقبة، إشارة واضحة من الأمانة العامة للأمم المتحدة بضلوعها (الجزائر) في النزاع المفتعل بخصوص قضية الصحراء المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال سبق أن أكد، أنه بدون الجزائر، “الطرف المعني” في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، “لا يمكن أن تكون هناك عملية سياسية”.

وشدد هلال، على أنه “بالنسبة للجميع ولمجلس الأمن الدولي ، تلعب الجزائر دورا ” في هذا النزاع الإقليمي، “وأنها مسؤولة وطرفا معنيا”، معتبرا أنه “في غياب الجزائر ،  لا يمكن ببساطة أن تكون هناك عملية سياسية “.

وكان هلال يرد على سؤال حول القرار الجزائري بعدم المشاركة في الموائد المستديرة وأثر هذه المقاطعة على العملية السياسية، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2602 الذي يمدد ولاية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2022.

وأشار الدبلوماسي المغربي أيضا إلى أن الجزائر، التي اتخذت قرارا ” لا أحد يفهمه “، “عليها فقط أن تقول ذلك” للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وكذلك لمجلس الأمن”، مبرزا، في هذا الصدد، أنه “يتعين على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي لأن هذا سيشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن”.