“البوتاس” المغربي في مرمى النيران: صراع دولي يهدد مستقبل مشروع استراتيجي بإقليم الخميسات

أعلنت شركة “إيمرسون” البريطانية عن رفعها دعوى قضائية دولية ضد المملكة المغربية، وجاء هذا الإعلان، حسب زعم الشركة، بعد رفض الحكومة المغربية منحها رخصة بيئية لمشروعها لإنتاج البوتاس في إقليم الخميسات.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها أبلغت رسمياً الحكومة المغربية بوجود نزاع استثماري بين الطرفين، وكلفّت مكتب المحاماة الأمريكي الشهير “بويز شيلر فليكسنر” لمتابعة القضية، وأشارت الشركة إلى أنها تدرس حالياً مختلف الخيارات لتمويل هذا النزاع.

ووفقا للمعطيات التي كشفت عنها منصة (Proactive Investors)، فإن الشركة تستند في دعواها إلى اتفاقية الاستثمار المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة عام 1990، والتي تتيح لها اللجوء إلى التحكيم الدولي في مركز تسوية المنازعات الاستثمارية الدولي.

وقبل اللجوء إلى التحكيم الدولي، دعت شركة “إيمرسون” الحكومة المغربية إلى التفاوض ودياً بشأن تعويض الأضرار التي لحقت بها نتيجة لعدم منح الرخصة البيئية. وفي حال فشل هذه المفاوضات، ستتقدم الشركة بطلب تحكيم دولي للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها، بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف.

وأكدت الشركة البريطانية أنها ملتزمة بالمعايير البيئية والأخلاقية العالية في جميع أنشطتها بالمغرب، وأن مشروع البوتاس في خريبكة يعد أحد أهم الأصول الاستراتيجية في مجال الأسمدة على مستوى القارة الأفريقية، خاصة بالنسبة للمغرب الذي يستورد كميات كبيرة من البوتاس لشركة الأسمدة العالمية “أوفاب”.

يذكر أن رفض الحكومة المغربية منح الرخصة البيئية لمشروع إيمرسون قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية، حيث يعتبره البعض ضربة قوية لقطاع الاستثمار بالمغرب، خاصة في ظل سعي الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.