صوت البرلمان الفرنسي بأغلبية الأحد لصالح مشروع القانون الذي يقضي بتحويل الشهادة الصحية إلى شهادة تلقيح. وتم إقرار القانون بتأييد 215 صوتا فيما سيلجأ النواب الاشتراكيون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام “الحريات الأساسية”.
أقر البرلمان الفرنسي نهائيًا الأحد، في تصويت أخير للنواب، مشروع القانون في شأن شهادة التلقيح والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعًا مع تجدد تفشي وباء كوفيد-19.
وأقر القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت. وسيلجأ النواب الاشتراكيون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام “الحريات الأساسية”، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام.
ويقضي القانون بتحويل الشهادة الصحية إلى شهادة تطعيم. وقد تبنت الحكومة الفرنسية يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر القانون مشروع القانون إضافة إلى إجراءات أخرى، أعلن عنها رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس خلال مؤتمر صحافي لتقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
في حين تم تسجيل ما معدله 300 ألف إصابة يومية مدى أسبوع، تأمل الحكومة في بدء تنفيذ إلزامية شهادة التلقيح في 20 كانون الثاني/يناير.
وسيكون من الضروري بعد ذلك إثبات التطعيم لحضور الأنشطة الترفيهية ودخول المطاعم والحانات والمعارض واستعمال وسائل النقل العام بين الأقاليم. ولن يكفي حمل نتيجة اختبار سلبي إلا لدخول المرافق الصحية.
سيتم تطبيق البطاقة الجديدة لمن يبلغون 16 عاما وما فوق، ويبقى القصر الذين تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما ملزمين بالتصريح الصحي الحالي.
تعليقات الزوار ( 0 )