أعلن البرلمان الجزائري، انخراطه في أي مسعى تتخذه السلطات للرد على مقتل 3 مواطنين، بعد أن قالت إنها تحقق في ضلوع المغرب في استهدافهم بـ”سلاح متطور” بين الصحراء وموريتانيا، وفق الرئاسة الجزائرية.
وأيد البرلمان -في بيان له- كل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا في البلاد للرد بما يناسب حجم “الجريمة البشعة” وبما يردع مرتكبيها ومن يقف خلفها، على حد تعبير البيان.
وقد قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنه “في الفاتح من نوفمبر الجاري… تعرض 3 رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحناتهم في أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة”.
وأشارت إلى أن الضحايا الثلاث كانوا بصدد نقل شحنات في إطار معاملات تجارية، موضحة أن السلطات الجزائرية اتخذت على الفور الخطوات اللازمة للتحقيق في ما وصفته بالعمل الجبان.
وأردفت أن القتلى راحوا ضحية ما وصفته بإرهاب الدولة، مؤكدة أن “اغتيالهم لن يمر من دون عقاب”.
وفي المقابل، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر مغربي تأكيده أن المغرب “لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات”.
ووصف المصدر حديث الرئاسة الجزائرية عن شاحنة في هذه المنطقة بأنه “أمر مفاجئ، بالنظر إلى وضعيتها القانونية والعسكرية”.
تعليقات الزوار ( 0 )