شارك المقال
  • تم النسخ

الاستقلال يخترق “البيجيدي” بسيدي قاسم.. ومسؤول بالكتابة الإقليمية في قفص الاتهام

يعيش حزب العدالة والتنمية في إقليم سيدي قاسم، على وقع صراعات غير مسبوقة عنوانها الأبرز الاتهامات التي وجهها أعضاء من “البيجيدي” لأحد المسؤولين في الكتابة الإقليمية، بعد ما شهده الجمع العام المحلي المنوط به مهمة انتخاب اللائحة المحلية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة للتنافس على المقاعد الجماعية من صراع بين الأعضاء المتنافسين.

وكشفت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية لجريدة “بناصا”، أن عبد الحي بلكاوي، عضو الكتابة الإقليمية لـ”المصباح”، عمل على إقحام 20 شخصا في اللائحة الانتخابية، أغلبهم من عائلته، وهم صهره، واثنان من إخوته، وعدداً من أصدقائه، في واقعة لاقت استنكاراً واسعاً داخل “البيجيدي” في سيدي قاسم، سيما وأن فئة مهمّة من هذه الأسماء، معروفة بانتمائها لحزب الاستقلال.

وقالت المصادر نفسها، إن بلكاوي، أعاد إلى اللائحة أيضا، مجموعة من الأسماء التي جرى طردها من حزب العدالة والتنمية بعد ترشحهم أو خروجهم في حملات حزب الاستقلال سنة 2015، قبل أن يتفاجأ أعضاء “المصباح”، بعودة هذه الوجوه خلال المؤتمر الأخير الذي أقيم في الـ 19 من شهر يونيو الجاري بمدينة سيدي قاسم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حزب العدالة والتنمية في سيدي قاسم، يعاني اختراقاً واضحا من طرف الحزب المسير للمجلس الجماعي، الذي يحاول رئيسه محمد الحافظ، الزج بـ”مواليه” داخل “البيجيدي”، لضمان حليف داخل المجلس الجماعي المقبل، بغيةَ بقائه على رأسه، وهو الأمر الذي أكدته مصادر متطابقة من المدينة للجريدة، والتي عاينت خروج بلكاوي في حملة سابقة لأوانها لحزب “الميزان“.

وأوضحت المصادر السالفة الذكر، أن بلكاوي، الذي سبق له الخروج في حملة الاستقلال سنة 2015، قبل أن ينقلب عليه بعد أن نقض الحافظ وعوده له عقب الانتخابات، لجأ لكتابة مقالات تهاجم رئيس المجلس الجماعي، والتي وصل في إحداها إلى وصفه بـ”الداعشي”، الأمر الذي دفع البرلماني الاستقلالي إلى التقدم بعدة شكايات ضد المعني، أدين في إحداها، وحوكم بغرامة 8 ملايين سنتيم، سنة 2019.

وأكدت المصادر عينها، أن بلكاوي، حاول نزع فتيل الصراع مع الحافظ بعدها، ما دفع الأخير إلى التنازل عن شكاية مقدمة ضده، غير أن التحولات التي طرأت لاحقاً، والتي جاء على رأسها عودة المسؤول الحزبي للعدالة والتنمية، للخروج في حملات الاستقلال، أثارت الاستغراب في صفوف “البيجيدي”، الذي يؤكد العديد من أعضائه محلياً، أن التنظيم بات مخترقاً، وعزّزت الشكوك في إجراء عبد الحي لصفقة مع رئيس المجلس الجماعي.

وفي سياق متّصل، راسل مجموعة من أعضاء الجمع العام المحلي للجنة الترشيح وأعضاء الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية لسيدي قاسم، الكاتب الجهوي لـ”البيجيدي” لجهة الرباط سلا القنيطرة، من أجل الطعن في مجريات الجمع العام، مشددين على أن هذا الحدث شهد خروقات جسيمة وغير قانونية ولا أخلاقية، قبل وبعد عملية التصويت.

وذكرت رسالة الطعن التي توصلت بها جريدة “بناصا”، أنه جرى “منح العضوية لأكثر من 15 عضوا من طرف الكتابة الإقليمية وحضورهم للجمع العام المحلي لانتخاب لجنة الترشيح ولم يتم مراسلة الكتابة المحلية في شأنهم نهائياً، وليس هناك أي أثر لعضويتهم أو استماراتهم أو إشعار الكتابة المجلية بانضمامهم من أي هيئة مجالية مما يجعل الجمع العام غير قانوني نهائيا”.

وأشار إلى أن الخرق الثاني، يتمثل في “توزيع ورقة بها 11 اسما من طرف أخت عبد الحي بلكاوي، داخل الجمع العام وقد تم إخبار عضوة المكتب الإقليمي السيدة عائشة الإبراهيمي بالحادثة في حينها، مما يوضح أن هناك تجييشا غير أخلاقي وغير قانوني للأعضاء الذين تم إدراجهم في اللائحة”، وفق الطعن.

وعلى المستوى الأخلاقي، تضيف الرسالة، فقد عمد بلكاوي، رفقة “عضوين بحزب الاستقلال هما أسامة بنحيدة وعز الدين لمغاري، قاما بتعبئة مجموعة من الشباب للتصويت لصالح عبد الحي بلكاوي”، مستدركةً: “هذا ليس عيبا نسبياً، لكن العيب أن يتم الاستعانة بحزب آخر للتأثير على قرار الحزب داخليا، مما يؤكد كلام الشارع القاسمي حول الفيديو الدعائي لحزب الاستقلال الذي قام به عبد الحي بلكاوي”.

ونبهت الرسالة إلى أن مقطع الفيديو الذي يدين بلكاوي، بقيامه بحملة انتخابية للاستقلال، بالإضافة إلى هجومه في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على رموز الحزب من أبرزهم البرلماني أحمد الهيقي، مما يؤكد النية التي يسوقها الشارع القاسمي بخصوص أن حزب العدالة والتنمية يتحكم به من طرف حزب الاستقلال عبر أعضائه”.

وفي سياق متّصل، قالت مصادر الجريدة، إن عبد الإله دحمان، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية في سيدي قاسم، صوت لصالح عبد الحي بلكاوي ومرشحيه، بالرغم من أنه لا يحق له الإدلاء بصوته، لأنه لم يؤد ما بذمته من أموال إلى “المصباح”.

وحاولت جريدة “بناصا”، أخذ رأي عبد الحي بلكاوي، المتهم الأول فيما يعتبره أعضاء من حزب العدالة والتنمية بسيدي قاسم، بيعاً لـ”البيجيدي”، لـ”الميزان”، غير أنه رفض الإدلاء بأي تعليق بمجرد علمه بالموضوع، وكرّر عبارة: “لا تعليق.. لا تعليق”، قبل أن يقطع الخط.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي