يعتزم الاتحاد العام لدكاترة المغرب، الخوض في إضراب وطني والاعتصام الممركز أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم الثلاثاء 1 مارس 2022، ابتداء من الساعة العاشرة و النصف صباحا، داعيا جميــع الدكاترة الموظفين عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية.
ويأتي هذا الإضراب، وفق بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، في ظل ما وصفه بـ”استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردًّا على صمت الحكومة المُخجل وغير المبرَّر تِجاه حلّ هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية”.
يدعو الاتحاد المذكور الحكومة لتحمل مسؤوليتها التاريخية في الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، مع جبر ما لحقهم من ضرر، كما يطالب الاتحاد بضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث إطار أستاذ باحث ودمج الدكاترة فيه بدون قيد أو شرط.
وحذّر البلاغ من الاستمرار في هذا الوضع الذي أصبح يضع الوزارة تحت المساءلة القانونية، في تهميش نخبه الوطنية، ويطرح علامة استفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي، وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يعتبر وأدا لطاقات الدكاترة وجريمة أخلاقية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ الحكومة المغربية.
واعتبر الإتحاد النقابي أن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين هو اعتراف بقيمة البحث العلمي بالمغرب وأن هده التسوية لن تكلف أي اعتمادات مالية إضافية بحكم العدد القليل للدكاترة الموظفين و استغلال مؤهلاتهم لصالح القطاعات التي ينتمون لها من أجل رفع من جودتها.
في السياق ذاته، قال رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور إدريس الشراوطي، إن وزارة التربية الوطنية تحت رئاسة الحكومة عقدت اتفاق مرحلي بينها وبين النقابات الاكثر تمثيلية في إطار حل مجموعة من الملفات ومنها ملف الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه بوزارة التربية الوطنية وهو احداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ التعليم العالي في الجامعة”.
وأَضاف الشرواطي في تصريح خص به “بناصا”، “نحن في الاتحاد ثمنا هذا الاتفاق باعتباره يدخل في تسوية وضعية الموظفين حاصلين على شهادة الدكتوراه، لكن نحن في الاتحاد لا نقبل ان يتم هذا الإطار في وضع شروط من اجل إدماج الدكاترة فيه، بل يجب ان يكون تلقائي خاصة أن الدكاترة خاضوا سنوات طويلة من النضال وهم ينتظرون حل هذا الملف ومنهم من هو على أعتاب التقاعد”.
وبالنسبة للمتحدّث فالأمر “لا يحتاج التأخير او شروط او تسويف، وعلى وزارة التربية الوطنية الإسراع في تنزيل هذا الإطار بشكل سلس بعيد عن وضع عقبات تعيد الوضع إلى الصفر، حيت نعلم ما خلفت المناصب التحويلية من مشاكل وكذلك المباريات في مراكز تكوين الأساتذة”.
وأشار إلى أن الإسراع بطي هذا الملف بشكل نهائي يجعل الوزارة تستفيد من الدكاترة في البحث العلمي والتكوين المستمر والتكوين الأساس والنهوض بالقطاع. وخلص الشرواطي إلى مطالبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإصدار مرسوم وزاري يسمح بدمج باقي دكاترة القطاعات الحكومية في إطار أستاذ باحث أسوة بدكاترة وزارة التربية الوطنية والثقافة لرد الاعتبار لحاملي شهادة الدكتوراه بالمغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )