عبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استنكاره من إفلات عدد من المُنتخبين والمسؤولين من العقاب، حيث مازالت ملفات متابعتهم حسبية الرفوف، بدون حكم نهائي صادر بحقهم.
وفي هذا الصدد، لفت الغلوسي، عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إلى أن “قضية برلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب بإقليم فاس ومن معه، تشكل جزءا من واقع قائم في بلادنا وتكشف ما نردده دائما من أن العديد من الأشخاص يستغلون مواقع المسوؤلية العمومية من أجل الاغتناء غير المشروع والفاضح مستغلين ضعف آليات الرقابة وسيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون”.
وتابع في التدوينة ذاتها ” إحالة هذه القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على غرفة الجنايات مباشرة لمحاكمة المتهمين دون المرور عبر مسطرة التحقيق، وذلك بإحالة القضية على قاضي التحقيق، يفيد من الناحية القانونية أن هناك أفعالا خطيرة وجسيمة مخالفة للقانون ارتكبت من جهة، ومن جهة ثانية هناك أدلة قوية على ارتكاب هذه الأفعال”.
وزاد ” إن إحالة المتهمين على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يقتضي مع ذلك الحرص على احترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة للمتهمين”.
ليتساءل الغلوسي بعدها بـ” يبقى السؤال المطروح بعد هذه القضية هو كالتالي :مامصير الملفات والقضايا المفتوحة قضائيا منذ مدة طويلة ؟”.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أشار إلى أن هناك ملفات تشير إلى تورط وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات ورؤساء جهات لم يحصل بخصوصها التقدم الذي ينتظره الرأي العام الوطني.
وقدم في تدوينته المذكورة عدة أمثلة منها، كان أولها ” ملف بلدية الفقيه بنصالح، المفتوح منذ مدة طويلة وهو قيد البحث التمهيدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ولازال لحدود الآن لم تظهر نتائجه”.
وثانيها “ملف رئيس جهة الشرق، الذي أدين من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، وتم الطعن ضده بالنقض من طرف المتهمين منذ أمد طويل ولم يعرف لحدود الآن مصير هذه القضية، التي يتساءل بخصوصها الرأي العام ما إذا كان فعلا جميع الناس سواسية أمام القانون”.
وكان ثالثها ورابعها كل من ” ملف المجلس الإقليمي لوزان والمفتوح لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والذي لم تعرف نتائجه لحدود الآن” و ” ملف كازينو السعدي والمحكوم من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي قضت بإدانة المتهمين من اجل المنسوب إليهم وتم الطعن فيه بالنقض من طرف هؤلاء دون أن تظهر نتائجه لحدود اللحظة”.
فيما كان الخامس ” ملف المجلس الإقليمي للخميسات والمفتوح لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ولم تظهر نتائج البحث لحدود الآن”.
الغلوسي أبرز بعدها أنه قد سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدمت بخصوص هذه الملفات بشكايات إلى الجهات القضائية، بسبب ما اعتبره “إيمان الجمعية العميق بدور المجتمع المدني الذي يشكل الضمير الحي للمجتمع، بدوره الأساسي في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأكد على أن ” السلطة القضائية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالحرص على تعزيز حكم القانون ومساواة الجميع أمامه لأن تكلفة الفساد والرشوة تبقى باهظة ويؤديها المجتمع من قوته وعيشه ويستنزف الفساد ما يقارب 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
كما أعلن أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام وكل شرائح المجتمع ننتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة بخصوص ملفات وقضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام ،قرارات شبيهة بتلك التي اتخذت في قضية البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب بإقليم فاس”.
ليختم محمد الغلوسي تدوينته بالإشارة إلى أن ” الناس سئمت من الفساد والمفسدين” قبل أن يُضيف ” ستعيدون بقراراتكم الهيبة والمصداقية للمؤسسات، التي يسعى المفسدون وناهبو المال العام إلى الإساءة إليها وتحطيم صورتها الرمزية وأدوارها الحيوية أمام الرأي العام عبر توظيف المسوؤلية العمومية لقضاء مصالح ذاتية ضيقة وهدر حق المجتمع في التنمية والكرامة”.
تعليقات الزوار ( 0 )