الإدريسي: التعديلات على القوانين الانتخابية ستؤثر على نسبة المشاركة في الاقتراع

قال عبد الصمد الإدريسي، المحامي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ‘’نحن مقبلون على الاستحقاقات الانتخابية الثالثة التي جاءت بعد دستور سنة 2011 الذي حقق قفزة نوعية في الحياة السياسية المغربية، والكثير من مضامينه تجاوزت مطالب الطبقة السياسية، التي كانت سنة 2010، ويمكن اعتبار الأخير صكا لحقوق الانسان، لما جاء به الباب الثاني من مقتضيات مفصلة، والتي كانت متطابقة مع المقتضيات الأممية.

وأضاف الإدريسي خلال مداخلته بالندوة التفاعلية التي نظمتها جريدة بناصا الإلكترونية تحت عنوان المشهد الحزبي ورهان المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة ‘’في الحقيقة، كانت توقعات الطبقة السياسية سنة 2010، أقل بكثير من سقف مطالب حراك 20 فبراير، والذي جاء بمطالب كبيرة رفعت من سقف طموح المغاربة، الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع وصوتوا بشكل كبير مقارنة من الاستحقاقات الانتخابية التي كانت قبل ‘’الحراك الشعبي’’.

وأشار عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى أن ‘’التجربة السياسية التي دامت 10 سنوات بعد حراك 20 فبراير، بمؤشراتها السلبية، وبإيجابياتها طبعا، جعلت المغاربة يتساءلون، عن جدوى العملية السياسية، لأن الذي يجعل للعملية جاذبية، هو الانعكاس الفعلي، للثقة التي منحها المواطن من خلال العملية الانتخابية، والتي تتجلى في التنمية المحلية وفي التسيير والتدبير الحكومي والمؤسسات التشريعية’’.

مؤكدا على أن ‘’الطبقة السياسية لم تكن في مستوى الناخب المغربي، وهذا ما أفرز لنا مؤشرات كبيرة على انخفاض منسوب الثقة في المؤسسات، وهنا أتحدث عن المؤسسة التشريعية والتنفيذية والقضائية. مضيفا أن ‘’لحزب العدالة والتنمية جزء من المسؤولية، بالرغم من أن النظام المغربي لا يتيح للحزب الذي يترأس الحكومة بأن يدبرها بالشكل الذي يريد’’.

مردفا:’’الذي وقع بعد انتخابات سنة 2016 و’’البلوكاج’’ جعل المواطن المغربي يقر بأن التدبير لا يوجد بيد الحكومة وإنما بجهات أخرى، والأحزاب السياسية لم تكن تماما متخذة لقراراتها، مما يعطي انطباعا بأن الأحزاب السياسية لم تكن تتخذ القرارات باستقلالية’’.

وشدد المحامي وعضو الأمانة العامة للبيجيدي على أن ‘’انخفاض منسوب الثقة، بالإضافة إلى التعديلات الأخيرة على القوانين الانتخابية، ستؤثر على نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة’’.