الأعداد المهولة لحالات الغش في الباكالوريا تثير الجدل.. والوزارة في قفص الاتهام

كشفت معطيات رسمية، أصدرتها المديرية العام للأمن الوطني، عن ‘’العدد الكبير’’ للأشخاص الذين تم ضبطهم في حالة غش أثناء إجراء امتحانات الباكالوريا لسنة 2021، مما أثار ضجة كبيرة أوساط المنظومة التعلمية، خصوصا بعد ظهور أصوات تحمل ‘’وزارة أمزازي’’ المسؤولية الكاملة فيما يقع من تجاوزات وخروقات في القطاع.

ووفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني فإن العمليات أسفرت الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لزجر أعمال الغش في الامتحانات الوطنية الموحدة للباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2020-2021، والتي شملت الدورتين العادية والاستدراكية، عن ضبط 399 شخصا على الصعيد الوطني، من بينهم 343 مشتبها فيه من أجل ارتكاب أعمال الغش، والباقي يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الحق العام ‘’.

ويضيف المصدر ذاته، أن ‘’ عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا مكنت من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات التكنولوجية التي تم استخدامها في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 444 هاتفا محمولا، و252 سماعة لا سلكية موصولة بأجهزة معلوماتية، ومجموعة من اللوحات الإلكترونية والحواسيب المحمولة وأجهزة الربط بالأنترنيت’’.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الغش التي تعاملت معها مصالح الأمن الوطني، فقد جاءت الحالات المسجلة بولاية أمن الدار البيضاء في المقدمة من خلال تسجيل 127 حالة، أي بنسبة 36 بالمائة من مجموع الحالات، تليها ولاية أمن فاس ب41 حالة غش (12 بالمائة)، ثم ولاية أمن أكادير ب 33 حالة (9.3 بالمائة)، وولاية أمن الرباط ب 22 حالة (6.2 بالمائة)’’.

وتعليقا على القضية، قال عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي ‘’نعم هذا مجهود مهم، لكن كان بالإمكان أن تكون هناك حملة، تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني قبل الامتحانات، يتم الإشتغال عليها اعلاميا، وتؤكد بأنه ستكون هناك متابعات في حق كل من ساهم أو ارتكب أفعال الغش في الامتحانات، سواء الذين يسربون عن طريق بالتصوير، أو تلك الشبكات المتخصصة في إنشاء صفحات ‘’التسريبات’’ عبر منصات التواصل الإجتماعي’’.

وأكد الفاعل التربوي في تصريحه لمنبر بناصا على أن ‘’عملية الامتحانات الباكالوريا، عرفت غشا كبيرا وهذا هو الأمر المؤلم، ولا يمكن تغطية ‘’الشمس بالغربال’’. و وصف الوضع بالمزري، الذي تتحمله ‘’الوزارة’’ التي لا تقوم بأي مجهود من أجل ردع مثل هذه الممارسات، كأنها غير مكترثة لغير هذه الأمور’’.

مشيرا في ذات السياق إلى أن ‘’الأساتذة والإداريين المتدخلون يقومون بمجهودات جبارة جدا لمكافحة الغش، إلا أن الخطير هو ‘’التطبيع مع العملية’’، حيث أصبح الغش داخل الأوساط الاجتماعية ‘’ حقا مكتسبا’’ والسؤال الذي يوجه للتلاميذ من قبل العائلة بعد إجتياز الإمتحانات ‘’واش خلاوكوم تنقلو ولا لا’’.

مبرزا في ذات السياق أن ‘’الوضع صعب جدا ومزري، وكنت أتمنى أن يتم استعمال مثل هذه البلاغات (بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني) قبل الامتحانات ويتم بثها عبر وسائل الإعلام العمومية، لتكون لها فعالية كبيرة، ووقع ملموس بشكل كبير على الامتحانات، التي فقدت مؤخرا مصداقيتها، بسبب الغش، والأعداد الكبيرة للأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على الأخيرة، يجدون أنفسهم عاجزين أمام المباريات والامتحانات’’.

وأوضح المصدر ذاته أن ‘’وزارة التربية الوطنية، مسؤولة بشكل مباشر عن ظاهرة الغش داخل الأوساط التعليمية، بسبب العبث والعشوائية في تدبير القطاع’’ مؤكدا على أنه لا يعقل ‘’ أن يتم إصدار تاريخ إجراء الامتحانات 15 يوم فقط قبل موعدها’’ في غياب أطر مرجعية، تمت المطالبة بها منذ بداية الموسم الدراسي’’.

‘’إصدار قرار اجراء الامتحانات بشكل مفاجئ، سابقة في تاريخ المنظومة ’’ بالإضافة إلى كل هذا فالمقررات الحالية لا تخدم مصلحة التلميذ، ولا الأستاذ، لأن الكم ‘’غير مجدي’’ في الظرفية الحالية، وأثبت محدودية نجاعته، والمتعلم عندما يجب نفسه أمام كم هائل من الدروس، في سياق التعليم عن بعد والتعليم بالتناوب، يصبح حينها ضحية العبث’’، على حد تعبير السحيمي.