“الأساتذة المتعاقدون” يردّون على “مغالطات” كبسولة وزارة التربية الوطنية

تواصل وزارة التربية الوطنية محاولاتها من أجل إقناع الأساتذة المتعاقدين، بمماثلة نظام التوظيف الجهوي لنظيره المركزي، ودفعهم إلى إنهاء حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع منذ سنة 2016، حيث نشرت مؤخراً، كبسولةً تتضمن مجموعةً من “التوضيحات بخصوص أطر الأكاديميات الجهوية”، وذلك في ردّها على اعتبر مغالطات.

وجاء في الكبسولة، أن “قطاع التربية الوطنية انخرط انخرط بقوة في إرساء الجهوية المتقدمة، من خلال تقوية دور الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كمؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي”، مضيفةً: “هذه الاستقلالية، تعطيها إمكانية توفير الموارد البشرية لتدبير الشأن التربوي في مجالها الترابي عبر اللجوء إلى التوظيف”.

وتابع المصدر: “ومن أجل ضمان سيرورية إدارية ومهنية قارّة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية في إطار تجويد هذا النمط من التوظيف أدخلت تعديلات مهمة على النظام الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء 13 مارس 2019، بعد أن صودق عليه في المجالس الإدارية للأكاديميات بالإجماع”.

واسترسل: “وبالتالي أصبح لهؤلاء الأطر، وضعية نظامية مثل وضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية، في إطار وظيفة عمومية جهوية، بحيث لم يبق شيء يسمى بالتعاقد في هذا النظام الأساسي”، مسترسلاً إلى أن “إدماج الأساتذة يكون مباشرةً وبدون توقيع أي وثيقة، ويتم ترسيمهم ثم إعادة ترتيبهم في الرتبة من 1 إلى 2 بسلم 10 مع الاحتفاظ بالأقدمية مباشرة بعد أن يجتازوا امتحان التأهيل أو الكفاءة المهنية بنجاح”.

وأكدت الوزارة، عبر الكبسولة ذاتها، أن هؤلاء الأساتذة “لهم الحق في الترقية في الرتبة والدرجة طول حياتهم المهنية، ولديهم نفس الحقوق التي يملكها باقي الموظفين؛ في التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، أو في حالة العجز الصحي لا قدر الله”، كما أن لديهم “الإمكانية ليترشحوا لاجتياز مباراة المفتشين والتبريز، وولوج مسلك الإدارة، والترشح لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي، بنفس الشروط النظامية التي تطبق على الجميع بقطاع التربية الوطنية”.

وأضافت أن هذه الفئة لها الحق أيضا في “تقلد مناصب المسؤولية؛ كرئيس مصلحة، رئيس قسم، ومدير إقليمي، وغيرها، وهناك حقوق أخرى مرتبطة بخصوصية مهنة التدريس يستفيد منها أطر الأكاديميات، مثل الاستفادة من التعويضات، والاستفادة والتكوين، والاستفادة من نظام التغطية الصحية، والاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، والحق في التقاعد”.

والوزارة في هذا الإطار، يسترسل المصدر: “تنسق مع وزارة الاقتصاد المالية من أحل إخضاعهم للصندوق المغربي للتقاعد، مثلهم مثل الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”، متابعاً بأن “التوظيف الجهوي، ساهم في تجويد منظومتنا التعليمية، وتجاوز كل الصعوبات التي تعاني منها مدرستنا، من خلال التقليص من الأقسام المشتركة في الابتدائي”.

وواصلت الوزارة، أن هذا النوع من التوظيف، ساهم أيضا في “الحد من الاكتظاظ، وتجاوز مشكل الخصاص في الأطر التربوية، خصوصا في المناطق النائية، وضمنا الحق لبناتنا وأبنائنا في التربية والتكوين”، مضيفاً: “كما أن هذا التوظيف لديه آثار إجابية كبيرة لأنه ساهم في ضمان وظيف قارة لأكثر من 100 ألف شابة وشاب، وضمن لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي ضمن الارتقاء بالمستوى المعيشي للعديد من الأسر المغربية، وهو ما يفسر الإقبال الكبير على مباريات توظيف هذه الأطر”.

ولاقت الكبسولة التي نشرتها الوزارة عبر صفحاتها بـ”السوشيال ميديا”، انتقادات واسعة من طرف الأساتذة المتعاقدين، الذين اعتبروا أنها تحمل الكثير من المغالطات، قبل أن يقوموا بالردّ عليها، عبر تعديل المقطع نفسه، لينشروها، ويتبادلوها على نطاقٍ واسعٍ في مواقع التّواصل الاجتماعي.

وقالت كبسولة “المتعاقدين” التي أعدها عبد الله قشمار، وشاركها على نطاق واسع الآلاف من الأساذة، إن “قطاع التربية الوطنية انخرط بقوة في تطبيق التعاقد الذي فرضه البنك الدولي، والدولة تركت الأكاديميات توظف، لأن لدى الأخيرة شبه استقلال إداري، وليس لديها استقلال مالي، وهذا مكنها من توظيف أساتذة بعد صدور المباراة بشكل مركزي، وذلك عبر لجوءها إلى التعاقد”.

وزارة التربية الوطنية، يضيف “الأساتذة المتعاقدون”، “ولكي تعطي الصبغة القانونية للتعاقذ، أصدرت ما يسمى بالنظام الأساسي لأطر الأكاديميات، والذي لم تنسخ فيه المواد الموجودة في النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وهذا في يوم 13 مارس 2019″، مسترسلين: “بعد أن جرت المصادقة عليه من طرف مسؤولين، ليس لهم أي علاقة بقطاع التربية والتكوين، وبالتالي زادت وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تأزما، بعد أن كانت متأزمة أصلا”.

وشدّد المصدر على أنه “لا وجود في الأصل لوظيفة عمومية جهوية، لأن الأصل هو وظيفة عمومية مركزية”، مضيفاً: “نظام التعاقد ما يزال موجوداً لحد الآن، وقد تغير اسمه فقط، والحقوق التي لدى الموظف المركزي ليست هي نفس حقوق الموظف المتعاقد، لأن المتعاقد مسجل ضمن ميزانية المعدات والنفقات، وبالتالي لا يمكن تسجيله في الصندوق المغربي للتقاعد”.

وأشارت “كبسولة الأساتذة” إلى أنه، بسبب أن صندوق التقاعد بات فارغاً، “وزارة التربية الوطنية في تواصلها مع وزارة المالية، تعمل على دمج الصناديق، ومواصلة سرقة الموظفين”، متابعين: “التوظيف الجهوي، الذي هو التعاقد، ساهم في ضياع المدرسة العمومية، من خلال خلق التمييز بين أطر التدريس، والحط من كرامة الأستاذ، وبيع المدرسة العمومية”، حسبهم.

واستطرد المصدر: “إلى جانب أن هذا التوظيف له آثار سلبية، لأنه ساهم في ضمان وظيفة غير قارّة، وزاد من تفقير أكثر من 100 ألف شاب وشابة بسبب الاقتطاع من الأجور”، متابعاً أنه أيضا “لا يضمن لهم الاستقرار النفسي والاحتماعي، لأنه ليس لهم الحق في الحركة الوطنية، ولا يمكنهم تقجيم استقالتهم من أجل التنقل إلى وظائف أخرى”، قبل أن يختتم الأساتذة الكبسولة بالتأكيد على أن “التوظيف بالتعاقد، من اللازم أن يزول بأي طريقة، لأنه خراب للمدرسة العمومية، ويساهم في شتات المجتمع المغربي”، وفقهم.

يشار إلى أن “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، كانت قد أعلنت مؤخرا عن برنامج نضاليّ جديد خلال شهر أبريل الجاري، ينطلق بدايةً من يوم الإثنين المقبل، عبر إضراب عن العمل لمدة 4 أيام، يتخلله إنزال وطني بالرباط، إلى جانب إضراب آخر في النصف الثاني من الشهر ذاته، مع التلويح بمواصلة التصعيد في حال استمرت الوزارة الوصية في تغاضيها عن تحقيق الملفّ المطلبي لهذه الفئة.