الأبعاد الموضوعية للقاسم الانتخابي بين فحوى الدستور والممارسة الانتخابية

يعتبر القاسم الانتخابي من النقاشات التي استأثرت اهتمام الرأي العام قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ أن النقاش بهذا الصدد لا يمكن أن يكون مقتصرا على الإشكاليات التي تطرحها ضرورة اعتماد قاسم انتخابي جديد، بل يتعداه إلى تحليل واقع الساحة السياسية الوطنية بما تحمله من إيجابيات وسلبيات، ليشكل مجالا خصبا للتحليل والقراءة بالنسبة للذاكرة الجماعية الوطنية لمختلف الفر قاء والتنظيمات السياسية بما فيها تلك التي غالبا ما كانت تدعو لمقاطعة الاستحقاق.

واضح أن السبب الأساسي وراء النقاش الواسع للتعديل الذي قدمته 7 أحزاب مغربية على القاسم الانتخابي، يجد مرتكزاته في النتائج المتوخاة من هذا التغيير لتحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر الانتخابية الوطنية و المحلية، تجسيدا لانتخابات حرة ونزيهة وتكريسا لمسلسل الخيار الديمقراطي وفق المعايير المتعارف عليها دوليا فالتعددية السياسية وحدها تبقي الضامن لتجويد الهندسة الانتخابية لدولة تؤمن بالتعددية السياسية لان نظام الحزب الوحيد يعتبر غير مشروع وذلك ما أكدته الدساتير المغربية المتعاقبة منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 .

إن تعديل القاسم الانتخابي أهميته تندرج في سياق فتح المجال أمام جميع القوى السياسية للمشاركة في صياغة و اتخاذ القرار من خلال المؤسسة التشريعية ،وباقي الهيئات التمثيلية الترابية ، للانتقال من الديمقراطية التمثيلية = démocratie représentative إلى ديمقراطية الانخراط = démocratie d’adhésion ما سيؤدي بالإضافة إلى المساهمة الواسعة في تحقيق المشاركة في القرار داخل المؤسسة التشريعية ، إلى تجسيد الإجماع و التوافق في تبني القوانين بين الأغلبية و المعارضة ، قد يقول البعض أن المسألة قد تؤدي إلى بلقنة المشهد السياسي ما سيصبح معه صعبا تشكيل تحالفات حكومية قوية بعد الانتخابات و انعكاساتها سلبا على الانسجام الحكومي ، هذا الأمر يعتبر في الوضع الراهن من باب التحصيل الحاصل ، و بالتالي لا يمكن إثارته كسبب منطقي لانتقاد اعتماد قاسم انتخابي جديد ، أو القول بأنه يؤدي إلى الإجهاز على انتظارات و تطلعات المواطنين.

والقوانين الانتخابية هي جزء لا يتجزأ من اللعبة السياسة المعتمدة في الأنظمة الديمقراطية للتعبير عن انتظارات وتطلعات الناخبين (جميع المواطنين) الذين لهم الحق في التصويت، في اختيار من سيمثلهم ومن سيزاول السلطة باسمهم. من هذا المنطق تختار كل دولة ما يلاءم خصوصياتها بالنظر إلى واقع و حجم التمثيلية داخل المؤسسات و المردودية المحققة في أفق الإجابة : هل يجب تقليص عدد الأحزاب داخل المؤسسات ؟ من خلال مثلا اعتماد نظام أكبر معدل ، أو وضع عتبة انتخابية تشترط فقط للحصول على نسبة معينة من الأصوات ،و بالتالي توسيع دائرة التمثيل الحزبية داخل المؤسسات المنتخبة لتشمل جميع الأحزاب ، حيث جميع التيارات السياسية يجب أن يكون لها حضور يوضح و جهة نظرها و المساهمة في جميع القضايا ذات الصلة الشأن العام …الخ..

كما أن واقع المغرب اليوم يؤكد وجود كتلة ناخبة هامة عازفة عن الإدلاء بأصواتها في مختلف المحطات الانتخابية (الطبقة المتوسطة والنخب المثقفة) ما يعطي صورة غير واضحة عن توجهات ومآل الرأي العام، واستحالة تقييم المشهد السياسي. أخطر من ذلك أن هذه الفئة هي التي توجه الانتقادات لأداء و مرودية عمل الحكومة و البرلمان وأداء الهيئات الترابية المنتخبة و باقي الهيئات الدستورية…الخ، هو واقع تتبناه بقوة فيما كل ما تدونه وتغرد به بمواقع التواصل الاجتماعي ، من خلال رفضها هيمنة تيارات سياسية تحكمت في العملية الانتخابية بواقع مجتمع مدني مزيف مؤسس على العمل الخيري ،أو الخطاب الديني، أو المقاربة التضليلية، ما أصبح معه بالنتيجة والضرورة إن الأحزاب السياسية المستفيدة من نمط الاقتراع الحالي لا تهمها ظاهرة العزوف الانتخابي ما دامت هي أكبر مستفيد مكرسة معاناة المؤسسات و طريقة اشتغالها.

وعليه فإن تغيير القاسم الانتخابي ديمقراطيا مقبول بالمملكة، والدستور إذا كان لم يحدد نمطا للاقتراع، فانه أيضا لم يتبني أي تصور أو قواعد متصلة تحديدا بالقاسم الانتخابي اللازم أخده بعين الاعتبار أو تجسيده علي ارض الواقع. نعم، إذا كان تصويت البرلمان علي القواعد المتصلة بانتخاب أعضاء مجلس النواب بما فيها القاسم الانتخابي، هو جزء لا يتجزأ من صلب اختصاص البرلمان، فان اختصاص المحكمة الدستورية لفحصه مسالة غير قابلة للنقاش لأنه يصدر في شكل قانون تنظيمي، والمحكمة الدستورية حينما تقوم بفحص دستورية قانون تنظيمي، فإنها تعمل على التأكد من: (وجود من عدمه) من مخالفات لمضمون القانون التنظيمي مع أحكام وفصول دستورية أخرى، بحثا عن انسجامه مع الدستور باعتباره قانونا صادرا عن ممثلي الأمة. وعليه، فالمحكمة الدستورية استنادا: إلى الفصل 30 من الدستور الذي ينص صراحة انه لكل مواطن أو موطنة ، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسة. وينص القانون على مقتضيات من شانها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. التصويت حق شخصي وواجب وطني…. ستؤكد دستورية القاسم الانتخابي الجديد.

إن الاحتفاظ بنفس القاسم الانتخابي المعمول به سابقا، لا يمكن أن يحقق الغايات المتوخاة من العملية الانتخابية التي يجب أن تكون مرآة صادقة و محفزة للرأي العام و توجهاته ، ووسيلة للتداول على السلطة بين جميع القوى السياسية الحية المؤمنة بنبل العمل السياسي الصادق ، لاحتواء انعدام الثقة بين الناخب و المنتخبين و كذا لوضع حد للاحتجاجات الشعبية المواطنة في ظل ضبابية العمل و المشهد السياسي اللذان أصبحا غير قادران على التمييز السياسي بين اليمين و اليسار ، وارتكاز النخب السياسية الحالية الموجودة في مواقع المسؤولية على ما هو انتخابي، ظرفي و آني و تغييب كلي للبرامج السياسية، حيث الأحزاب في قطيعة مستمرة مع الديناميكية الوطنية في غياب كلي لأي مبادرة لمعالجة القضايا الاقتصادية ،السياسية و الاجتماعية الآنية، فاسحة المجال لنخبة من التقنوقراط لتحل محلها في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، من باب ما أصبح يطلق عليه 🙁 التحصيل الحاصل) .
التأثير الذي سيحدثه القاسم الانتخابي على أساس المسجلين على نتائج الانتخابات المقبلة:

uاستبعاد هيمنة حزب أو حزبين على المشهد السياسي الوطني، كما كان الحال بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2011 و2016، فاعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يقلص حظوظ الفوز بمقعدين في نفس الدائرة، وسيقلص الفارق في عدد المقاعد بين الأحزاب، المقعد الثاني الذي سيخسره الحزب الأول سيذهب في أغلب الحالات إلى لائحة لم تكن لها حظوظ للفوز بمقعد لو تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس التصويت. وعليه مقارنة مع الانتخابات التشريعية الأخيرة مثلا سيفتقد الحزب الذي تصدر المشهد السياسي إبان الاستحقاقات التشريعية لسنة 2016، 44 مقعدا أي أن مجموع المقاعد التي سيحصل عليها ستكون ما بين 83 و88 إذا حافظ الحزب بطبيعة الحال على كتلته الناخبة.

الأمر في نهاية المطاف، تطبيق للاختيار الديمقراطي الذي من المفروض أن يعتمد التعددية الحزبية والانتخابات الحرة والنزيهة والدورية.

vزيادة عدد الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان خصوصا الأحزاب السياسية الصغرى والمتوسطة ، بمعنى توسيع دائرة التمثيلية الحزبية ، وإعطاء جميع التيارات السياسية الحق في المساهمة والمشاركة في بلورة السياسات العمومية ، واحتواء ظاهرة العزوف السياسي والانتخابي، واسترجاع الثقة المفقودة بين الناخبين والمنتخبين ، ولو نسبيا .هذه المحطة الجديدة من شأنها أن تكون ضمانة حقيقية للاستجابة لمتطلبات الموطنين وأمالهم ،والتجسيد الفعلي علي ارض الواقع لمؤسسات منتخبة ذات مصداقية وفعالية ، بالتصويت على نخب مؤهلة تحظى بثقة وشرعية هذا النظام التمثيلي الجديد الذي من شأنه أن يؤدي بالجميع إلى تحمل مسؤولياته للعب الأدوار المنتظرة منه .

على مستوى التجارب المقارنة، لا توجد في أي دولة من دول العالم تجربة مشابهة للتعديل الذي قدمته أحزاب المعارضة والأغلبية باستثناء البيجيدي ، هذا التعديل تم تبنيه لأسباب متصلة بخصوصية النموذج السياسي والدستوري المغربين، فقبول ولاية حكومية ثالثة لنفس الحزب، مسألة سريالية (2011-2026)، كما أن الثقافة الدستورية في مختلف بقاع العالم لا يمكن أن تقبل بوجود حزب يقود حكومة (غير منسجمة ) على مدى 15 سنة، وفرضا في ظل الأوضاع الراهنة واحتراما لمنطوق الفصل 47 من الدستور ، فإن حزب العدالة والتنمية في حالة تصدره نتائج الانتخابات المقبلة سيصبح في وضعية شبه مستحيلة ، وإن تبوء المرتبة الأولى ، لتشكيل الحكومة . ومن غرائب المشهد السياسي الوطني أن تقبل الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية التعديلات الجوهرية المتصلة بالنظام الانتخابي، المقترحة من طرف الوزارة الوصية، ويصادق عليها في مجلس الوزراء والحكومة، ويصوت عليها بالأغلبية في مجلس النواب (162مع) (104ضد)، ثم بعد ذلك يتم التصدي لها إعلاميا واتهام المؤسسة التشريعية بعدم الاستقلالية؟ بل ذهب رئيس الحكومة إلى حد التأكيد أن القوانين الانتخابية تضمنت تراجعات خطيرة مست بجوهر الاختيار الديمقراطي؟

إن مجموع التعديلات التي عرفتها المنظومة الانتخابية ببلادنا من الأهمية بمكان، استدراكا لبعض الاختلالات والنواقص التي أكدتها الممارسة وتدبير الشأن العام للهيئات المنتخبة، حيث تم التصويت على التعديلات بنعم من طرف 162 نائبا ومعارضة 104، وهي تعديلات همت أساسا القاسم الانتخابي الذي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوسيع حالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.

كما تم تبني تصور بديل بالنسبة للدائرة الانتخابية الوطنية التي عوضت بدوائر جهوية ، انطلاقا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة مع أخذ بعين الاعتبار معيارين أساسيين :

1- عدد السكان القانونين بالجهة،
2- تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي.

وهمت التعديلات أيضا إجراءات التخليق في مجال الحملات الانتخابية وإضفاء الشفافية وتحقيق المنافسة المنصفة والشريفة، وضرورة إعداد حساب الحملات الانتخابية، ودعم وضعية المرأة في المشهد الانتخابي تجسيدا لمبادئ المناصفة والتمييز الايجابي التي جاء بها دستور 2011. وهي لحظة متميزة في تاريخ المغرب الحديث لتثمين ودعم التحولات الاجتماعية الكبرى من خلال التغييرات التي تم إدخالها على المنظومة الانتخابية الوطنية من اجل تمثيلية أوسع للشباب والمرأة باعتبارهما مدخلا أساسيا لكل تنمية سياسية، اقتصادية واجتماعية شاملة، وكذا لاحتواء ظاهرة تخاذل الفاعلين السياسيين بعد 10سنوات من التطبيق النسبي لدستور 2011، في أفق تجسيد امثل، لذا تعتبر إصلاح منظومة الانتخابات (لاسيما اعتماد قاسم انتخابي جديد) بداية البدايات.

أستاذ القانون العام بكلية الحقوق طنجة وعميد سابق لها