الآلاف من منتجي الزّيتون بالمغرب يأملون تدخّل الوزارة لحلّ مشكل “التّسويق”

بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يعرفها المغرب، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جهة، وقلة التساقطات المطرية من جهة أخرى، إلا أن قطاع إنتاج الزيتون، عرف ارتفاعاً مهمّاً، مع توقعات باستمراره في هذا المنحى خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يفرض البحث عن سبل جديدة لتسويق المنتوج.

وتوقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في شهر شتنبر الماضي، بأن يعرف إنتاج الزيتون في المغرب، ارتفاعاً بنسبة 14 في المائة، عما كان عليه الوضع في الموسم الماضي، وذلك نظراً لعدة عوامل، من بينها التأثير الإيجابي الذي لعبته التساقطات المطرية المتأخرة التي شهدتها المملكة، في شهري أبريل وماي المنصرمين.

وأوضحت المعطيات الصادرة عن وزارة الفلاحة، في وقت سابق، بأن الظروف المناخية عموماً، ساهمت في الحد من تطور الآفات التي تعرفها أشجار الزيتون، إلى جانب دخول عدد كبير من أشجار الزيتون الجديدة، إلى دائرة الإنتاج، هذا الموسم، وهي كلها عوامل دفعت الجهات الوصية لتوقع ارتفاع في المحصول، وهو بالفعل، ما ظهر في الأسابيع الأولى من الجني.

وتعمل وزارة الفلاحة، على رفع المساحة المغروسة بأشجار الزيتون في العديد من الأقاليم، كان آخرها طنجة أصيلة وتطوان، اللذان استفادا من برنامج أطلق مؤخرا، يهدف إلى زيادة الأشجار، وذلك في إطار الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر، الذي تأمل من خلالها الوزارة، رفع الإنتاج المحلي من زيت الزيتون.

“بناصا”، سبق لها أن وقفت على جني الزيتون في بعض الأقاليم بالمغرب، مستطلعةً آراء المنتجين، الذين أكدوا، بأن المحصول جيد، وعرف ارتفاعاً، بالرغم من الظرفية الاستثنائية التي عرفتها المملكة، جراء قلة التساقطات وجائحة كورونا، حيث سجل أصحاب الحقول التي تعتمد على ريّ الأشحار، نتائج إيجابية، مع أخرى جيدة في الحقول “البورية” الصغيرة.

وكان حميد صبري، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي الزيتون والاقتصاد في الماء، بإقليم السراغنة، الذي يعتبر الأكبر من حيث الإنتاج وطنياً، قد قال في تصريح لـ”بناصا”، بأن الإنتاج جيد بالرغم من قلة التساقطات، وأسواق ومعاصر الزيتون في المنطقة، تعمل بشكل طبيعي، وتعرف إقبالاً مهمّاً من الزبناء من مختلف جهات المملكة، الذين يأتون من أجل شراء الزيت.

ويبقى المشكل الوحيد الذي يعترض عشرات الآلاف من منتجي الزيتون في جهات المغرب، هو صعوبة تسويق المنتوج، الذي دفع العديد من الفعاليات المهتمة، ومعها الفلاحة، إلى مطالبة وزارة الفلاحة التي يقودها عزيز أخنوش، إلى التدخل، من أجل العثور على أسواق خارجية محتملة، سواء تعلق الأمر بالدول الإفريقية أو الأوروبية أو غيرها.

ويمني الفلاحون النفس في أن تعثر الوزارة على حلّ لهذه المعضلة، لأن غياب الأسواق، يساهم في الإضرار بمنتجي الزيتون، لاسيما وأن الأرقام على الصعيد الوطني، تسير نحو الارتفاع، في ظل زيادة المساحات المغروسة، ودخول ملايين أشجار الزيتون، في السنوات القليلة المقبلة، لدائرة الإنتاج، وهو ما يزيد من التحديات التي تواجه القطاع.

وسبق لصبري، أن اعترف بأن المشكل الوحيد الذي يعترض المنتجين بقلعة السراغنة، حاليا، هو التسويق، والذي من المنتظر أن أن نتواصل مع وزارة الفلاحة والصيج البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والجهات المسؤولة، من أجل إيجاد حلّ له، مشيراً إلى أن هناك عدد أكبر من أشجار الزيتون المثمرة حاليا، غير منتجة.

وتابع صبري، بأنه خلال السنتين أو ثلاث سنوات المقبلة، سيعرف إنتاج الزيتون في إقليم السراغنة، ارتفاعاً يصل لثلاث أضعاف ما هو عليه الآن، وهو ما يفرض علينا البحث عن أسواق خارجية، من أجل تصدير المنتوج، مذكّراً بأن المنتجين نجحوا في الخروج من إنتاج طنين فقط في كل هكتار مزروع، ليصولوا لـ 10 أطنان في كل هكتار.

يشار إلى أن المغرب يصدر ما بين 12 و35 ألف طن من الزيتون في السوق الخارجية، غير أن تسويق هذا المنتوج، ما يزال ضعيفاً بالمقارنة مع العديد من القطاعات الأخرى، ولا يستفيد من التصدير سوى عدد محدود من المنتجين، مع وجود منافسة كبيرة من دول مثل تونس ومصر وإسبانيا وإيطاليا.