اقتناء سيارات فاخرة لأعضاء مكتب مجلس المستشارين يغضب “حماة المال العام”

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “إن هناك أخبار متداولة تفيد أن مجلس المستشارين سيشتري 11 سيارة فاخرة من نوع مرسيدس لأعضاء مكتب المجلس وتناهز تكلفتها ما يزيد عن نصف مليار”.

ويأتي هذا، وفق ما أورده الغلوسي في تدوينة على صفحته على موقع “فايسبوك”، “في عز الأزمة التي تجتازها البلاد والتي يبقى على الضعفاء والبسطاء فقط تحمل نتائجها وتكلفتها القاسية”.

وأضاف: “أما الذين يمدون أيديهم للمال العام بكل الطرق “المشروعة” منها وغير المشروعة فإنهم لا يعرفون ما معنى أن يتصبب عرق جبين الفرد من أجل لقمة الكرامة وضمان الحد الأدنى للعيش ببساطة لأنهم ألفوا صنبور الريع ومشتقاته”.

وأشار الغلوسي إلى أنه حاول “أن أجد مبررا لكل هذا الهدر المادي العمومي لكنني عجزت عن ذلك وقلت في نفسي ما الذي يمكن أن يقوم به أعضاء مكتب المجلس الموقر حتى يحتاج المكتب إلى 11 سيارة فاخرة ستكون في حوزة الأعضاء المحترمين أغلب الوقت لقضاء مصالح شخصية وستجدها مركونة في كل الأماكن للتباهي وإظهار السلطة والحظوة”.

وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عما “إذا كانت هناك دراسة جدوى موضوعة على مكتب المجلس تبين فعلا الحاجة الموضوعية لهذا الأسطول الفخم من السيارات وأن الانشغالات الكبرى للمستشارين المحترمين تفرض تمكينهم من هذا النوع من السيارات وبهذه التكلفة الثقيلة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون استجابة لهوس السلطة والجشع اللا محدود وتلبية لأحلام مريضة”.

وبالنسبة للغلوسي فإن “بلدنا الحبيب من أجمل البلدان لكن تطوره وتقدمه تواجهه معضلة كبيرة تتمثل في استمرار سياسة الريع والفساد ووجود نخب تعشق حتى الثمالة “البليكي” و”الفابور” و”الهمزة” لذلك تراها تتقاتل بكل الأساليب بما فيها تلك المنحطة والدنيئة لتبقى في مواقع السلطة والنفوذ لتضمن استمرار العيش الرغيد المحلى بالريع”.

ودعا في التدوينة ذاتها، البرلمان ورئيس الحكومة ووزيرة المالية “أن لا يتركوا مثل هذه المهازل والفضائح تمر خاصة في عز الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والتي قدم مؤشراتها والي بنك المغرب، ويجب أن يفتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الرائحة الكريهة وأن يقال للمستشارين المحترمين “زيرو السمطة شويا وجمعوا ريوسكم معنا”. وفق تعبيره