أثار رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، موضوع اقتطاع بعض وكالات تدبير الدعم الاجتماعي المباشر، مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهماً.
وأوضح حموني، ضمن سؤاله الكتابين أن “عمليات وتوزيع صرف هذا الدعم، يتطلب تعبئة هذه المؤسسات، سواء كانت بنكية أو وكالات إرسال الأموال، من أجل تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، عبر إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “العديد ممن توصلوا بالدعم الاجتماعي المباشر، سجلوا اقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهماً”.
وتساءل العديد، بحسبه، “عن مبررات هذا الاقتطاع الذي لم يتحدث عنه بلاغ رئاسة الحكومة الذي صدر في الموضوع في مستهل شهر دجنبر الماضي، وما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن مبلغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها”.
واعتبر، أن “الوكالات التي وقع عليها اختيار العديد من المواطنات والمواطنين من أجل تدبير الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إليهم، ملزمة بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو إلغاؤها تماما، كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم، من أجل تنزيل أمثل للتوجيهات الملكية السامية لفائدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة”.
وطالب النائب البرلماني، وزيرة الاقتصاد، بـ”الكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها من أجل تعبئة وكالات تدبير وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، من أجل الانخراط الأمثل في إنجاح هذا البرنامج، وتبسيط المساطر المعمول بها، وإقرار مجانبة خدماتها لفائدة المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )