افتتحت الجمعة بمنطقة بين الويدان (إقليم ازيلال) أشغال الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي ستتناول العديد من القضايا المرتبطة بتطوير عمل المجلس، ومواصلة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي كلمة تقديمية بالمناسبة، أبرزت رئيسة المجلس أمينة بوعياش أن هذه الدورة ستنكب على إعداد خطة عمل المجلس المستقبلية 2021-2024، التي ترمي إلى تقوية المسار الحقوقي الوطني، وتطوير آليات العمل والتفاعل مع مختلف الإشكالات المطروحة في هذا المجال، من خلال مواصلة أجرأة العديد من التوصيات ذات الصلة على المستوى الدستوي والتشريعي ، وكل ما يتعلق بآليات إعمال حقوق الإنسان ، وكذا التعويضات وجبر الضرر والتغطية الصحية والمجال الاجتماعي.
وأوضحت أن مجالات عمل المجلس ، في هذا الصدد ، تهم المرتكزات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مشيرة إلى أن المجلس حدد من خلال تقرير أنجزه بهذا الخصوص 22 حق موضوعاتي و6 حقوق فئوية، كمجالات أساسية وذات أولوية لعمله الحقوقي.
ومن المنتظر أن تنكب الجمعية العامة على المصادقة على ميزانية المجلس قبل تقديمها ضمن مشروع المالية المقبل، وكذا دراسة قضايا داخلية ، من بينها مشروع يهم أطر ومستخدمي المجلس.
ومن جهة ثانية أكدت بوعياش أن المجلس يواصل تفاعله مع قضايا حرية التعبير في بلادنا، خاصة تلك المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن قضايا الحريات العامة والإطار القانوني للجمعيات، ومواكبة ومرافقة تقوية استقلالية القضاء والعدالة وحقوق المرأة والمناصفة .
وأضافت في هذا الإطار أن المجلس الاستشاري تفاعل مع تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، مبرزا في هذا الصدد أن هذا التقرير يطرح العديد من الإشكاليات “التي تساءلنا ، والمتعلقة بالعدالة والحريات الفردية والعدالة المجالية وحقوق المرأة والأطفال والفئات الهشة….”.
في سياق متصل استعرضت بوعياش أهم الأوراش الحقوقية التي ينكب المجلس على استكمالها ، لافتة في هذا الصدد إلى أنه من المنتظر ، في مجال حفظ الذاكرة ، أن يتم الانتهاء من إنجاز فضاء تازمامارت ومتحف الحسيمة في غضون شهور ، علاوة على إعادة ترميم وتشجير مقبرة الناظور.
وأضافت أنه بخصوص تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالتقاعد التكميلي للمعنيين ، فقد تم التوقيع على اتفاقية بميزانية محددة، تهم تسوية ملفات 99 شخصا وذلك قبل نهاية سنة 2021، علاوة على تعويض وجبر الضرر ل123 ضحية من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
واستعرض شكيب بنموسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد في بداية أشغال الجمعية العامة، في كلمة عبر تقنية الفيديو عن بعد ، أهم مضامين وتوجهات ومرتكزات هذا المشروع الطموح، مشددا على أن رهان هذا الأخير يتمثل في بلورة نموذج مغربي بخصوصيات محلية تختزل وتستوعب التجربة التنموية والمجتمعية الوطنية في تفاعلها مع السياق الكوني، بناء على تعزيز جسور الثقة والتماسك والتوافق بين مختلف الأطراف.
تعليقات الزوار ( 0 )