أفادت مصادر وثيقة الاطلاع لجريدة “بناصا”، أن النيابة العامة بآسفي أمرت مساء اليوم الخميس وضع مسؤول حزبي رهن الحراسة النظرية غلى خلفية البحث الذي تنجزه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة حول قرض مالي يقدر بالملايين في ذمة المعني وتخاف عن أدائه.
نفس المصادر أكدت للجريدة أن المسؤول الحزبي الذي يشغل مهمة كاتب إقليمي جرى استدعاؤه من طرف المصالح الأمنية بأسفي من أجل الاستماع إليه في شكاية أحيلت عليها من طرف النيابة العامة، وتتعلق بقرض مالي كبير مترتب عن علاقة تجارية خاصة بإحدى التجزئات السكنية، في الوقت الذي فند أنصار المسؤول الموقوف الذين تجمهروا أمام مقر الأمن لدعمه كل التأويلات التي تستهدفه، مؤكدين أن الأمر يتعلق بمعاملة مالية عادية تعثر إجراؤها بمساطر تقنية سوف يتم تداركها.
ويرتقب أن تتدخل جهات عليا في الحزب الذي ينحدر منه المسؤول الموقوف من طرف الأمن من أجل طي هذه الفضيحة والإفراج عنه، تفاديا لتأثير الواقعة على مستقبل الحزب بالمنطقة التي يستحوذ على غالبية أصواتها الجماعية والبرلمانية.
تعليقات الزوار ( 0 )