أثارت التعيينات التي قام بها رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، لحبيب المالكي وحكيم بنشماش، في “الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”، التي أحدثت مؤخرا، جدلا كبيرا في المغرب، بعدما لجأ الرئيسان الذي ينتميان لكل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة، إلى القرب الحزبي والشخصي، لاختيار التسميات التي ضمتها اللجنة الجديدة.
وعين لحبيب المالكي، ثلاثة قياديين في حزبه الاتحاد الاشتراكي، لعضوية اللجنة المحدثة، هم كل من البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي لـ”الوردة”، المهدي المزواري، وعضو المكتب السياسي، مصطفى عجاب، وعضو المجلس الوطني الصغير باعلي، من جهته أيضا، عين بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، ثلاثة قياديين من “البام”، هم كل من البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي سابقا، أحمد تهامي، وعضو المجلس الوطني محمد بادير، وأحد مقربيه خالد هنيوي.
وبخصوص هذه الواقعة قال عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بأكدال الرباط، في تصريح لجريدة “بناصا”:”من الواضح أن التعيينات التي قام بها رئيس الحكومة ورؤساء مجلسي البرلمان في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تكشف عن تحريف خطير لمقتضيات الدستور، لكون الأحزاب السياسية المتحالفة في الحكومة باتت تٌعطي لنفسها منذ سنة 2012 ”حقوقا“ للمنتمين لها، وتمنع هذه الحقوق على المغاربة غير المنتمين للأحزاب السياسية”.
وتابع اسليمي: “المغرب يعرف منذ 2012 ظاهرة خطيرة لاعلاقة لها بالدستور، وذلك لما تعمد الأحزاب السياسية في كل مناسبة إلى تقديم اقتراحات لرئيس الحكومة بتعيين مغاربة متحزبين دون مغاربة غير متحزبين، فمجال التعيين الذي أعطي للحكومة بات مغلقا، ونفس الشيء بالنسبة للاقتراحات التي يقدمها رئيسا مجلس النواب والمستشارين، ويمكن العودة لدراسة كل التعيينات التي جرت منذ حكومة بنكيران إلى اليوم”.
وواصل المتحدث نفسه: “الخطير هو أن تؤسس الأحزاب السياسية فهما خاطئا للدستور، فوثيقة 2011 في فصلها السابع تعطي للأحزاب السياسية أدوار التكوين والتأطير للمواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة العامة، وتدبير الشأن العام، فالدستور يتحدث عن كل المواطنين وليس المواطنين المتحزبين، ولايمكن دفع كل المغاربة إلى الانتماء للأحزاب السياسية لكي يستفيدوا من التعيينات مثل المغاربة الحزبيين، فالانتماء السياسي يدخل ضمن الحريات، والمواطن حر في الانتماء الحزبي من عدمه، ولكن من حق المواطن المؤهل، والذي له كفاءة، أن يستفيد من التعيينات التي تقترحها الأحزاب الموجودة في الحكومة أو المعارضة”.
واختتم اسليمي:”الخوف هو أن تكون هذه الممارسة الحزبية غير الدستورية في تعيينات الحزبيين وحدهم أن تتجه بنا نحو التمييز بين المغاربة الحزبيين وغير الحزبيين، لذلك المطلوب من تنظيمات المجتمع المدني إنشاء هيئات مدنية لمراقبة التعيينات الحزبية، خاصة أن هذه التعيينات التي تقوم بها الأحزاب المتحالفة في الحكومة والبرلمان التي باتت تخلق مشاكل في التسيير، لأن الأحزاب السياسية تدور في مكاتبها وفروعها وتقترح، وقد يكون هناك أشخاص بدون كفاءات يخلقون مشاكل في التسيير مثل بعض الحالات الموجودة في التحالف الحكومي الحالي”.
أحدهما له باع طويل في حكومة سابقة لما كان يشغل وزير التربية الوطنية،عين أساتذة من دون تكوين ولا الخضوع لعملية الانتقاء،رقى أساتذة من دون موجب شرع..كل ذلك تم داخل مؤسسة الحزب..والثاني يحذو حذوه مادام ليس بالأقدم منه في المجال السياسي.والأدهى والأمر أن كليهما عضوان في لجنة تقصي الحقائق للكشف عن التلاعب بأسعار النفط وعدم خضوعها لنظام المقايسة..