Share
  • Link copied

اسليمي: إجراء الانتخابات في زمن كورونا قد لا يكون في صالح عدد من الأحزاب

بالرغم من بقاء أقل من 5 أسابيع على موعد الانتخابات، إلا أن الغموض ما يزال يلف مصيرها، بعد الارتفاع القياسي في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، والذي دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة الوباء، وسط ترقّب لأن تستمر موجة الانتشار، على أن تصل لذروتها في الأيام المقبلة.

ولم يستبعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إمكانية تأجيل الانتخابات المقرّر إجراؤها في الثامن من شهر شتنبر المقبل، حيث قال إن إجراء الاستحقاقات الجماعية والجهوية والتشريعية، لوقت آخر، بسبب “تزايد عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا لم يناقش داخل الحكومة، لكن من الناحية النظرية يظل كلّ شيء ممكنا”.

وأثار تصريح العثماني شكوكاً واسعة في أوساط متابعي الشأن السياسي، الذين رجّحوا أن الموضوع قد طرح بين الأحزاب الحكومية، وهو ما يفسر تغير موقف رئيسها في ظرف أسابيع قليلة، حيث سبق له أن استبعد في النصف الثاني من الشهر الماضي، وجود أي احتمال لتأجيل الانتخابات المقبلة بسبب الارتفاع المهول في عدّاد الفيروس التاجي.

عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، قال بخصوص إشارة العثماني إلى أن إمكانية تأجيل الانتخابات واردة، إن هذا الأمر، “لن يحتاج لصراع بين أحزاب سياسية تؤيد التأجيل وأخرى تعارضه، وإنما ينبغي الانتباه إلى صحة المغاربة التي يجب أن تكون هي الأولوية”.

وأضاف اسليمي في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “هناك أسئلة تطرح من الآن: كيف ستجرى انتخابات في حالة الطوارئ؟ كيف ستقوم الأحزاب السياسية بحملتها، وهي التي تعتمد المقابلة التقليدية المباشرة وليس لقاءات رقمية عن بعد؟ كيف يمكن أن تجرى انتخابات بقوانين ومراسيم أعدت وكأن الظرف عادي، دون الانتباه إلى أن الزمن من حالة الطوارئ؟”.

وتابع اسليمي: “أكثر من ذلك، هناك سؤال كبير يجب أن تفكر فيه الأحزاب، حول الحزب الذي سيستفيد من الانتخابات في زمن الطوارئ، وزمن انتشار الوباء؟ فليست كل الأحزاب لها قاعدة انتخابية منضبطة ستغامر بالذهاب لصناديق الاقتراع، فالأمر هنا سيكون في صالح حزب له قاعدة منضبطة ستذهب لمكاتب التصويت مهما كانت الظروف، انتبهوا”.

Share
  • Link copied
المقال التالي