استمرار مشكل الورقة الخضراء لسيارات مغاربة مليلية المحتلة يسائل الحكومة

أعاد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، موضوع البطاقة الخضراء الخاصة بالسيارات المملوكة للمغاربة القاطنين بمدينة مليلية المحتلة، وهي وثيقة ضرورية للتنقل بالسيارة إلى المغرب، لقبة البرلمان، بعد توصله بمجموعة من الملتمسات من قبل الجالية المقيمة في الثغر المحتل، تؤكد استمرار المشكل لغاية الآن، وتمني النفس بتدخل الحكومة من أجل إنهائه.

وتوجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، فريدة خينيتي، بسؤال كتابي بخصوص الموضوع قالت فيه إنها توصلت بملتمس من المغاربة القاطنين بمدينة مليلية المحتلة، يطلبون من خلاله اتخاذ ما تراه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مناسبا، وذلك “من أجل معالجة ملف الورقة الخضراء الخاصة بالسيارات المسجلة لدى الجمارك والمرقمة بإسبانيا”.

وأوضحت النائبة البرلمانية عن “الكتاب”، أن هذا الملف، الذي تعمق منذ إغلاق المعابر الحدودية مع مدينة مليلية المحتلة، حيث باتت “معظم السيارات المسجلة لدى الجمارك غير صالحة للاستعمال، ويتطلب إصلاحها الكثير من المال، وهو ما يضعهم أمام حلين: إما بيعها أو التخلص منها، الأمر الذي يصطدم بقرارات إدارة الجمارك”.

وتابعت أن الجمارك تلزم “أصحاب هذه السيارات المرقمة بإسبانيا بإحضارها لمعاينتها، حتى تتمكن من شطبها من سجلاتها، وهو أمر صعب بالنظر لعدم قابليتها أصلا للحركة، كما أن مصالح الجمارك هذه لا تقبل أية وثيقة أخرى كالبيع أو شهادة التخلص من السيارة، وهي إجراءات وجب تخفيفها”، وفق تعبيرها.

وبناء على هذه الإشكاليات التي تواجه المغاربة القاطنين بمدينة مليلية المحتلة، ممن يملكون سيارات مسجلة بها، ساءلت خنيتي، الوزيرة نادية العلوي، عن “التدابير التي ستتخذونها من أجل معالجة هذا المشكل الذي يؤرق بال المغاربة القاطنين بمليلية المحتلة؟”.

جدير بالذكر أن حزب “الكتاب” ذاته، سبق له أن أثار هذا الموضوع داخل قبة المؤسسة التشريعية، أواخير يناير الماضي، حيث أوضح أنه توصل بملتمس من مجموعة من المغاربة القاطنين بمدينة مليلية المحتلة، من أجل حل مشكل السيارات، غير أنه لم يتلق أي ردّ من قبل الوزارة الوصية على هذا الجانب، الأمر الذي دفعه لإعادة طرح الإشكال مرة أخرى.