مازالت عدد من القطاعات المهنية، تعيش على وقع تبعات أزمة كوفيد19،خاصة القطاعات التي ترتبط بالمجال السياحي، الذي شهد بدوره أزمة خانقة دفعت المشتغلين به، إلى الخروج إلى الشارع في أكثر من مرة للمطالبة بتحسين الظروف، وعقد لقاءات مع الوزارة الوصية على القطاع، لوضع حد لمعانتها.
وفي سياق متصل، دعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي الحكومة، والوزارات الوصية على القطاع إلى ضرورة إيجاد حل للأزمة الخانقة، التي يعيشها القطاع، بسبب تداعيات جائحة كورونا’’ وهدد المصدر ذاته، بالتصعيد للدفاع عن حقوق المشتغلين في القطاع، في حال حال عدم فتح باب الحوار’’.
وأوضحت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي أنها أعادت مراسلة الحكومة وجميع القطاعات الوزارية المعنية بالقطاع، من أجل فتح باب الحوار، واستقبال ممثلين عن القطاع من أجل تدارس الأزمة، وإيجاد حلول لمطالبهم، مشيرة إلى أنها لم تتوصل بأي رد رسمي على مراسلاتها’’. وأكدت ‘’على أنها متمسكة بمطلب عقد الاجتماع مع جميع المسؤولين في القطاع، ورفضها لكل محاولات إقصاء قطاع النقل السياحي من الحوارات القطاعية’’.
وشدد المصدر ذاته، عبر بلاغ للرأي العام، على أن ‘’أي حل للأزمة يجب أن يكون نهائيا، وجذريا، وموثقا، وأن يراعي حفظ مناصب الشغل، واستقرار المقاولات، وحقوق الاجراء على حد سواء’’ وطالب بتجميد ديون القطاع إلى غاية عام 2023 بدون فوائد، ومواصلة الدعم المالي لمستخدمي القطاع، مشيرين إلى أنهم يعيشون وضعية صعبة، ولديهم التزامات عائلية’’.
وأكدت النقابة ذاتها على أنه ‘’لا يمكن التفريط في حقوقهم، وجعلهم عرضة للتشرد، إلى جانب الاستفادة من إعفاءات ضريبية، لأن القطاع يعيش حالة توقف في ظل ما تعرفه السياحة الدولية’’.
كما سبق لعدد من مهنيي القطاع السياحي من مستخدمين في مجال النقل أو وكالات الأسفار أو المؤسسات الفندقية، أن خرجوا إلى الشارع للمطالبة بتحسين ظروفهم، والتنديد بالطرد التعسفي الذي تعرض له المئات منهم، في سياق الأزمة، علما أن الدولة تكلفت بصف المنح المخصصة للمتضررين، من الجائحة إلى حدود التخفيف من القيود المفروضة بسبب الوضع الصحي.
تعليقات الزوار ( 0 )