طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامّ، السلطات المسؤولة، بالخروج بتوضيح الإجراءات التي تمت بموجبها تفويت 50 هكتاراً من العقار العمومي بجماعة سيدي كاوكي بقليم الصويرة، إلى أشخاص نافذين، من أجل إحداث مشروع استثماري، ومدى احترامها للتدابير القانونية المعمول بها في مثل هذه الأمور، مؤكداً أن التزام الصمت لن يجدي نفعاً.
وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، “في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام تسليط الضوء على قضية تفويت عقار غابوي بمساحة 50 هكتار في ملكية قطاع المياه والغابات بسيدي كاوكي بإقليم الصويرة، تم تسريب ما قيل بأنها لوائح المستفيدين من المشروع الاستثماري المزمع إنجازه بذات المنطقة المطلة على الواجهة البحرية”.
وأضاف الفاعل الحقوقي نفسه، “بعض الأخبار التي تروج في ظل سيادة تعتيم كبير على القضية تفيد أن جماعة سيدي كاوكي لا علم لها بالقضية، ولم تطرح على جدول أعمال مجلسها”، منبهاً إلى أنه: “لا يمكن لأي إنسان أن يكون ضد الاستثمار الذي يساهم في رفع تحديات التشغيل والتنمية وإنتاج الثروة”.
وأوضح أن “مدينة الصويرة من المدن التي تحتاج إلى ذلك، وتتوفر على كافة المؤهلات والشروط التي بإمكانها أن تساعد في تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي، ينتشل شبابها ونساءها من الفقر والبطالة والهشاشة، مدينة ساهم ويساهم الفساد ونهب المال العام، وسيادة نخب وشبكة من المنتفعين والجشعين في تقهقرها”.
وتابع أن “النخب الريعية شكلت شبكة ممتدة في مختلف المجالات وتستغل غياب المحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب، وضعف حكم القانون، فضلا عن ضعف وتشتت الأصوات المناهضة للفساد والريع”، مسترسلاً أن قضية تفويت 50 هكتارا لأشخاص نافذين، “يقتضي من وزارة الداخلية وكل الجهات المسوؤلة رفع الستار عن هذه القضية، وتوضيح ملابسات وظروف هذا التفويت والأشخاص المستفيدين من المشروع”.
وأردف الغلوسي أن الرأي العام، لا يحتاج لدفع بعض “الأقلام”، للحديث “نيابة عن السلطة والإدارة كما لا يحتاج إلى تسريب لائحة وترويجها دون أي توضيح، إن من حق الرأي العام أن يحصل على المعلومة كاملة من مصادرها، وهو الذي لازال ينتظر فتح تحقيق حول هذه القضية التي لا ينفع معها التزام الصمت والمراهنة على مرور الوقت لتمر الضجة والانتقال إلى التنفيذ”.
واستطرد الحقوقي نفسه: “باختصار، إن الأمر لا يتعلق بتوجيه أي اتهام مسبق لأية جهة كيفما كانت، بل إن الأمر وما فيه هو الحاجة الموضوعية إلى تنوير الرأي العام، لأن القضية ليست شأنا خاصا، بل إنها قضية مجتمع، إنها قضية تمتحن بامتياز مدى التزام الإدارة والمرفق العمومي بالدستور والقانون”.
وشدد على أنه بدون توضيح، سنكون أمام “سلطة توظف القانون بشكل منحرف ولفائدة بعض الأشخاص ولمصلحتهم للاستفادة من الامتيازات، ومراكمة الثروة، وذلك هو الخطر الحقيقي الذي يهدد كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة لخدمة التنمية”، مردفاً: “لذلك فإن الأسئلة التالية تظل عالقة إلى حين خروج المسوؤلين عن صمتهم لأن الإدارة ملزمة باحترام القانون وتعليل قراراتها”.
وأورد الغلوسي، في التدوينة ذاتها، الأسئلة التي يجب على الجهات المسؤولة الإجابة عنها: “هل تم الإعلان بشكل رسمي وفق المساطر القانونية عن الحاجة إلى مشروع إستثماري بالمنطقة وأن هناك وعاء عقاري عمومي ستتم تعبئته وتفويته من أجل ذلك؟”، و”هل وضعت وثائق المشروع بمافي ذلك دفتر التحملات رهن إشارة الجميع؟”، و”هل تم إحترام مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة؟”.
وواصل الغلوسي في الاستفسار: “هل تم تحديد ثمن تفويت العقار بناء على معايير موضوعية؟”، و”هل وضعت إجراءات وتدابير تسمح للجميع بالولوج إلى المعلومة والتقدم بالعروض؟”، و”هل وضعت دراسة الجدوى المتعلقة بهذا المشروع والتأكد تبعا لذلك من حاجة المنطقة إلى مثل هذا المشروع؟”.
وتساءل الحقوقي أيضا: “لماذا تم شق طريق قيل بأنها لخدمة هذا المشروع من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ كبير ؟وهل كان ذلك ضروريا ؟ألا توجد جماعات أخرى بالإقليم تعيش على الهامش وتحتاج إلى شق طرق لفك العزلة عنها ولم يتم تخصيص مثل هذه المبالغ لفائدتها؟”.
واختتم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينته بالتأكيد على أن هذه الأسئلة “وغيرها تتطلب توضيحا من الجهات المختصة لتنوير الرأي العام وقطع دابر التأويلات والشكوك والإتهامات والحرص على سيادة القانون وسواسية الجميع أمامه”.
تعليقات الزوار ( 0 )