سلط فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الضوء، على استمرار الخروقات والتلاعبات وسط قطاع متلاشيات النحاس والألمنيوم، وانعكاساتها السلبية على الباعة، الذين أعلن العديد منهم، الإفلاس.
وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، إن وزارة الصناعة، دشّنت مصنعا مختصا في تدوير وتذويب متلاشيات الألومنيوم والنحاس ببرشيد، لإعادة استغلالها في الصناعة الوطنية، والذي تابعه الجميع بارتياح على وسائل الإعلام العمومية والخاصة”.
وأضافت النائبة البرلمانية: “إلا أن هذا القطاع ما يزال يشهد خروقات وتلاعبات ضحيتها باعة متلاشيات هذين المعدنين، الذين أفلس العديد منهم، بسبب فرض أطرافٍ في القطاع أسعار زهيدة وغير مقبولة لاقتنائها منهم، مستغلين منعهم من تصديرها إلى الخارج”.
وتابعت أن “الأطراف المذكورة، إلى جانب فرضها أسعاراً زهيدة على باعة المتلاشيات، بسبب جشعها الهادف إلى تحقيق أرباح خيالية، فإن هاجسها أيضاً الهيمنة على الدعم الذي ستستفيد منه من قِبل الدولة. وذلك كله دون مراعاة ما سيخلفه سلوكُها من حرمانٍ للعديد من الأسر من قوت يومهم”.
علاوةً على ذلك، ومقابل هذا الدعم العمومي، تقول النائبة البرلمانية: “فإن هذه الأطراف تعمَدُ إلى خرق القانون، عبر عدم التزامها بتأسيس وحدات صناعية عصرية لتذويب وتدوير المتلاشيات، إذ تكتفي بوحدات تقليدية وقديمة، لها أثار خطيرة على البيئة والصحة العامة، بسبب الدخان وبقايا النيران”.
ومن بين الأمثلة على ذلك، تضيف النائبة، “وحدة تسببت في ضرر خطير لمساحة مهمة من غابة ضواحي البيضاء”، مسائلةً الوزير عن الإجراءات التي سيتخذها لـ”وقف احتكار وهيمنة هذه الجهات لمسألة تحديد أسعار المتلاشيات”، مستفسرة أيضا: “هل سيتم الضرب بيد من حديدِ القانون على كل الوحدات الصناعية التي تخرق القانون، وإلزامها باحترامه على غرار المصنع الذي التي قمتم بتدشينه مؤخراً؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )