مازالت تداعيات الاغلاق الطويل الذي شمل الوحدات الفندقية والسياحية، المغربية، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، متواصلة، وخيمت بظلالها على أوضاع المشتغلين في القطاع، الذين وجدوا أنفسهم، غير مرغوب فيهم بسبب الأزمة المالية التي تمر منها المؤسسات السياحية.
ووفق شكايات توصل بها منبر بناصا، فإن عددا من الوحدات الفندقية والسياحية المغربية، أخبرت مستخدميها بضرورية التسوية القانونية للاجراءات الخاصة بتسريحهم، في ظل الأوضاع التي يعيشونها، والتي تتسم بالأزمة في القطاع، إلا أن التعويضات المعروضة عليهم تبقى هزيلة جدا، أمام سنوات الأقديمة التي قضوها داخل المؤسسات، وكون غالبيتهم متقدمين في السن.
وعبر المصدر ذاته، عن عدم الرغبة في الاصطدام مع مالكي المؤسسات، إلا أن وضعهم الاجتماعي والنفسي والمادي، دفعوهم إلى سلك المساطر القانونية والتي يكفلها الحق الدستوري، من أجل الاحتجاج بالشارع العام، لتسوية الوضعيات بما يرضي الطرفين، خاصة، وأن آلاف الأسر المغربية، تعيش من مداخيل القطاع السياحي.
وفي سياق متصل، خاض مستخدمو فندق قصر السلام بتارودانت في وقفة احتجاجية، أمام إدارة الفندق، تعبيرا منهم عن رفضهم للطرد التعسفي الذي طال 33 شخصا، بعدما قضوا سنوات من الاشتغال داخل المؤسسة، دون أي تعويض أو إجراءات من شأنها التخفيف من معاناة الأسر، على حد تعبيرهم.
ويضيف المصدر ذاته، أن المطرودون، أناس لم تصرف أجورهم لمدة خمسة أشهر تزامنت مع نهاية السنة الدراسية والعطلة الصيفية كاملة التي لم يستفد منها نهائيا أبناء هؤلاء العمال الذين لزموا بيوتهم في الجوع والعراء وها نحن مقبلين على الدخول المدرسي وعيد الأضحى المبارك.
وأضار المصدر ذاته، إلى أن ‘’الأبناء متأزمون والزوجات حائرات والعمال ثائرون صامدون معتصمون ومحتجون أمام بوابة فندق الخنز كما يشهد به كل الزبناء الذين تطأ أرجلهم هذا السجن الذي يشبه سجن كوانتانامو بأمريكا ‘’.
تعليقات الزوار ( 0 )