استمرار استنزاف الموارد المائية يعجّل بالدعوة لتقييم أداء شرطة المياه بالمغرب

أدى تأخر التساقطات المطرية، خلال الموسم الحالي، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذا التأخر، خاصة في ما يتعلّق بالاستعمال الشخصي للماء الصالح للشرب في المنازل بعدد من مناطق المغرب، رغم أن هذا الاستهلاك لا يمثّل سوى نحو 20 في المائة من الاستهلاك العام.

وبدأت عدد المدن تضبط نسبة توزيع الماء الصالح للشرب وتقسّمه حسب الساعات الليلية والنهارية، ما يتسبّب في اضطراب لتزويد عدد من الساكنة في عدد من المدن المغربية، يصل في بعض الأحيان إلى حد الانقطاع التام.

وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أكد في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن “نصيب الفرد من الماء في المغرب لا يتجاوز 600 متر مكعب سنويا، بينما لا يتجاوز 300 متر مكعب في بعض المناطق، في الوقت الذي يقدر المعدل العالمي بـ1000 متر مكعب للفرد”.

وفي الوقت الذي أطلقت عدد من وكالات توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المدن والجهات، دعواتها من أجل ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية، تجدّدت الدعوات من أجل تقييم أداء شرطة المياه المخول لها مراقبة استعمالها في الإطار القانوني، وحماية الملك العام المائي.

وتتدخل شرطة المياه، التي تتكون من الأعوان التابعين للإدارة، لاسيما السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، في الملك العمومي المائي الذي يتكون من جميع المياه القارية، سواء كانت سطحية أو جوفية أو عذبة أو مالحة أو معدنية أو مستعملة، وكذا مياه البحر المحلاة المسالة في الملك العمومي المائي والمنشآت المائية وملحقاتها المخصصة لاستعمال عمومي.

إلى ذلك، وجّه فريق الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، سؤالا إلى الوزارة الوصية في هذا الشأن، يدعوه فيه إلى الكشف عن تقييم الوزارة لأداء جهاز شرطة المياه، خاصة في ظل الاستمرار في الاستنزاف المفرط لموارد المائية.

وجاء في السؤال الذي اطلعت “بناصا” على نسخة منه، أن المغرب “سجل تراجعا في حصة الفرد الواحد من المياه، وذلك بسبب عدة عوامل منها التغيرات المناخية ومتطلبات الفلاحة والصناعة من المياه، والاستهلاك المفرط لهذه المادة الحيوية وعدم نجاعة البنيات التحتية لتوزيع الماء، إذ لا تزال بعض المناطق غير مرتبطة بشكل جيد بشبكة الماء، إضافة إلى تواصل سنوات الجفاف والاستغلال المكثف للفُرشة المائية”.

وأضاف أنه لـ”ضمان نوع من العقلانية في استعمال واستغلال الموارد المائية وعدم تبذيرها، تم إحداث جهاز شرطة المياه بهدف معاينة المخالفات والتصدي لها للحرص على الحفاظ على هذه المادة الحيوية من الضياع؛ لكن ما يسجل هو استمرار الإجهاد المائي وانعكاساته السلبية على الأمن المائي لبلدنا”.