استمرار احتجاجات الأطر الإدارية المتدربة بالمراكز الجهوية يسائل وزير التربية

ساءل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية داخل مجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخصوص وضعية الأطر الإدارية المتدربة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك بعد سنتين من الاحتجاجات المتواصلة، بسبب ما سمي بـ”الارتجالة في التدبير”.

وقال النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، العياشي الفرفار، في سؤال كتابي موجه لبنموسى، إن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تعيش “للسنة الثانية على وقع احتجاجات الأطر الإدارية المتدربة بسبب ما تسميه الارتجالية في تدبير التكوين الخاص بهذا الفوج، والذي عرف بفوج الإصلاحات الهيكلية لمسلك الإدارة التربوية، إلا أنه سرعان ما تم التراجع عن قرار التكوين في سنتين وتم الرجوع لنظام التكوين في سنة واحدة”.

وأضاف النائب البرلماني الاستقلالي، ـنه بسبب هذا التراجع، وجد “الفوج نفسه بعيدا من جهة عن الملفات المطلبية المطروحة على طاولة الحوار القطاعي الأخير مع النقابات التعليمية، وحلا سهلا لسد الخصاص الحاصل بالأطر الإدارية سواء بالسلك الابتدائي أو الثانوي، في ظل غياب قرار تنظيم التكوين بمسلك الإدارة التربوية”.

وساءل الفرفار، الوزير عن “موقع سنة التحمل الكلي للمسؤولية ضمن الأقدمية في مهام الإدارة التربوية، وغياب التعويضات الخاصة بها رغم أداء كل المهام المتعلق بالمناصب المسندة، وعن مطالب هذه الفئة والمتمثلة في الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة لخريجي مسلك الإدارة التربوية المرتبين في الدرجتين الأولى والممتازة، وفتح كافة المناصب الإدارية الشاعرة أمام خريجي المراكز الجهوية”.

ونبه البرلماني ذاته، إلى أن هذه الفئة، تطالب أيضا بـ”توسيع وعائها ليشمل كل المناصب الإدارية (إدارة تربوية بجميع الأسلاك، حراسة عامة، نظارة…)، واعتبار مطلب الاحتفاظ بمنصب التحمل الكلي للمسؤولية بمؤسسات ومديريات التدريب مسألة متاحة أمام الطلبة الراغبين في ذلك، وإصدار قرار وزاري يسمح بالحركية بين الأسلاك وينظمها”.

ومن بين المطالب التي يرفعها أطر الإدارة، “تقليص مدة السماح بالحركة والانتقالية إلى سنة واحدة أسوة بباقي الفئات التعليمية، مع إقرار تعويض تكميلي عن إطار متصرف تربوي”. منبهاً إلى أن “هذه السنة قد تخلق نوعا من الضياع وهدر الزمن الوظيفي وزمن التكوين على اعتبار أن سلك التدريب والتحمل الكلي للمسؤولية قد لا يكون نفسه سلك التعيين”.

وشدد النائب الاستقلالي، على أن هذا الأمر، يعني “أن الطالب سيجد نفسه أمام سنة أخرى من إدراك واستيعاب أساليب التدبير الإداري من جديد بعد أن قضى تدريبا وتحملا للمسؤولية في سلك آخر”. مستفسرا الوزير بنموسى عن ما تعتزم وزارته القيام به من أجل “الحد من هذا الارتباك الحاصل لدى متدربي مسلك الإدارة التربوية”.