استقال مجموعة من البرلمانيين بمجلس النواب حيث أعلن الأخير خلال أولى جلساته للأسئلة الشفوية من الدورة التشريعية الحالية، أنه طبقا لأحكام القانون التنظيمي لمجلس النواب ومقتضيات النظام الداخلي أنه توصل بمجموعة من الاستقالات للنواب البرلمانيين المرتبطة بوجودهم في حالة التنافي.
وكشف أمين مجلس النواب أن مكتب المجلس قد توصل باستقالة عادل بركات، المنتخب رئيسا مجلس جهة بني ملال-الخنيفرة، وذلك بسبب ما فرضته عليه حالة التنافي التي حددها القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
ويتعلق الأمر بالأعضاء عمر السنتيسي المنتخب رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة سلا، وجواد غريب المنتخب رئيسا للمجلس الاقليمي للقنيطرة ورشيد التامك، عن حزب الأصالة والمعاصرة، المنتخب رئيسا للمجلس الإقليمي لأسا الزاك.
واستقال عبد الواحد الأنصاري، عن حزب الاستقلال، المنتخب رئيسا لمجلس جهة فاس مكناس، إضافة إلى عمر مورو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المنتخب رئيسا لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
ووفق نص القانون المذكور، تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو في الحكومة، في هذه الحالة الأخيرة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور المقعد.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي.
وتتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
تعليقات الزوار ( 0 )